والواقع أن السجالات السياسية التي صدرت بُعيد التشكيل، سواء منها الاشتباك السياسي الذي جرى تطويقه بين الرئيس سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أو كلام الوزير جبران باسيل عن سياسة الحكومة وأولوياتها بما يتجاوز صلاحياته ودوره فيها، أو استعادة أطراف سياسية أخرى خطاب تصفية الحسابات.. كل ذلك أوحى بإنطلاقة غير مشجعة للعمل الحكومي، حتى وإن كانت الثقة مضمونة في مجلس النواب.
لا يخفي أن وضع البلد، بالأرقام والمؤشرات والوقائع، في قعر القعر، إصلاحياً وخدماتياً واقتصادياً ومالياً وحياتياً وفوق ذلك فساد متغلغل ومحيط إقليمي ملتهب وعلاقات باردة مع معظم الدول.. فإن أخطر ما يمكن أن يواجهه لبنان بعد نحو تسعة أشهر من التعطيل هو استدراج لغة المناكفات والسجالات السياسية التي لا طائل منها، في وقت تتصاعد الشكوى ولسان حال الناس جميعاً بلا استثناء يصرخ "نريد للبلد أن يمشي ونريد من الحكومة أن تشتغل وتنتج".
وسط هذه الصورة، يمكن قراءة مواقف الرئيس ميقاتي، معطوفة على سلسلة من المواقف التي أطلقها طيلة عملية التشكيل، حددت بمجموعها خارطة طريق للخروج من المأزق. في البدء وفي لحظة بدا أن ثمة تشاطراً للقفز على مقام رئاسة مجلس الوزراء وصلاحياتها الدستورية الملزمة لبقية الأطراف، كرر ميقاتي ضرورة احترام الدستور والطائف وموقع رئاسة الحكومة في المعادلة الوطنية وفي عملية تشكيل الحكومة وفي العملية السياسية برمتها، من دون تذاكي أو استقواء، منبهاً إلى أن المسّ بالطائف، في ظروفنا القائمة، باب لمجهول لا يعرف أحد نهايته. وبالتوازي كان يشدد على التنبه للمخاطر التي يواجهها لبنان وتتطلب تضافر الجهود سريعاً لمعالجتها، محذرا من استمرار العرقلة والتأخير. وهو سعى مع كتلته النيابية لتأمين أوسع دعم لمهمة الرئيس المكلف (حينها)، مقدماً كل تسهيل، وهو ما تجلي في مواقفه السياسية شبه الأسبوعية وفي اجتماعات رؤساء الحكومات.
أما وقد تشكلت الحكومة، وباتت كتلة "الوسط المستقل" مشاركة فيها، فثمة أولويات تفرض نفسها، حددها ميقاتي، بالآتي:
أولاً: قال إن مسألة الإصلاحات أساسية لأنها "تشكل حافزاً لدعم المجتمع الدولي للبنان وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر سيدر واحد"، فالإصلاحات شرط لاثبات مصداقية الحكومة في معالجة الاختلالات ولاستمرار دعم المجتمع الدولي.
ثانياً: شدد على وقف الخلافات والمناكفات، ووفق ميقاتي فإن هذا الأمر أساس لمعالجة الخلل، ومدخل للانتاجية المفيدة، وفرصة لتعويض ما فات، منبهاً إلى أن كل ذلك يقتضي ضرورة الابتعاد عن "سياسة الاستئثار والتفرد" التي ظهرت خلال عملية التشكيل وأطلت بعدها.
ثالثاً: أكد على حقيقة أن الملف الاقتصادي "بحاجة الى علاج فعلي، وليس الى مجرد مسكنات أو خطوات خجولة"، بما يشمل خطين متوازيين: تغيير المنهجية في مقاربة المسألة الاقتصادية والعناية بالقطاعات الانتاجية، أو الولوج إلى قطاعات انتاجية جديدة للإفادة منها، كالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات (والتعويل هنا على خطة وطنية تصوغها وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات)، أو القطاعات المتعلقة بالغاز والنفط مثلاً وغيرها، هذا أولاً، أما الخط الثاني فالالتزام الفعلي بمكافحة الفساد ووقف الهدر وبذلك تعطي الحكومة دليلاً جدياً على مصداقيتها أمام الرأي العام.
رابعاً: طرابلس وقضاياها، ليس لأن ميقاتي وكتلته يمثلون الشمال وطرابلس فحسب، بل لأن هذه المدينة ومحيطها دفعت أثماناً باهظة لحسابات كثيرين وتستحق إنماءاً متوازناً وتعويضاً لحرمان قديم، ولأنها قبل ذلك وبعده مدينة مؤهلة لتكون عاصمة اقتصادية ومحركاً فاعلاً في المشهد الوطني العام.
بهذه الرباعية توجه ميقاتي للحكومة المقبلة، وإذا كانت ثقة كتلته مضمونة في جلسة مناقشة بيانها الوزاري، فإن لسان حاله يقول للأطراف جميعاً بلغة وسطية جامعة إذا نجحنا ننجح جميعاً ويكسب لبنان، وإذا فشلنا بمعالجة الأزمات فالفشل لن يطال طرفاً دون آخر.
