المراوحة تتسيّد المشهد اللبناني دبلوماسياً وحكومياً وقضائياً، باستثناء خرق وحيد تمثل بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن نيته الدعوة قريباً الى جلسة لمجلس الوزراء وذلك من دون اي استجابة من الثنائي حزب الله وحركة أمل، الذي “يرابط” على مطلبه بتنحية القاضي طارق بيطار كشرط لاستئناف عمل الحكومة.
والمعضلة الحكومية تكمن تحديداً هنا: كيف ستُعالج أسباب التوقف وكيف سيتم تذليل أسباب التعطيل؟ وهل يكون عبر مخرج قضائي يمس بعمل بالمحقق العدلي وبصلاحياته ويحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب، لتأتي بعدها استقالة او اقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كهدية مجانية؟
اعلان ميقاتي انه سيدعو قريباً الى جلسة لمجلس الوزراء قد يعني ان تسوية ما يعمل على انضاجها من دون ان تتوضح ملابساتها حتى اللحظة، ولعل المواقف ستظهر تباعاً مع كلمة يلقيها رئيس الجمهورية ميشال عون غداً الأحد، لمناسبة عيد الاستقلال ومع لقاء يجمع الرؤساء الثلاثة، عون وميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري على هامش الاحتفال بذكرى الاستقلال.
وحيال تعارض المواقف بين رغبة ميقاتي بإحياء عمل الحكومة وتعنّت حزب الله في شروطه، سواء في موضوع تنحية بيطار وفي اعتراضه على استقالة قرداحي، رأت مصادر مقربة لـ”القبس” من الثنائي الشيعي، أن “دعوة ميقاتي لا تصرّف على أرض الواقع”، لافتة إلى أن “مطلب اقالة بيطار لا رجعة عنه وأن الأمر لا يتعلق به وحده بل بإصلاح المنظومة القضائية برمتها”.
