صياغة على إيقاع السجالات
رأت مصادر سياسية انه "إذا كانت لجنة صوغ البيان استغرقت في نقاش دام زهاء خمس ساعات، في صياغة رؤية اقتصادية جديدة تحفز على النمو وتخفف العجز، لتأمين الاستقرار المالي، وتجنبت بذلك الدخول في نقاشات خلافية، فإن خوض اللجنة في الشق السياسي اليوم، يعني فتح المجال امام نقاش مستفيض حول معظم النقاط المتصلة بعلاقات لبنان الخارجية وملفي المقاومة والنازحين، إضافة إلى السعي على إبقاء موضوع الحوار من أجل الاستراتيجية الدفاعية".
وإذ توقعت المصادر عبر "اللواء" ان "تطاول تنقيحات البيان الوزاري السابقة لحكومة "استعادة الثقة"، فإنها اشارت إلى ان أي تعديل جوهري يطالب به أحد أعضاء اللجنة يعني حكماً الدخول في تباينات، ولذلك فإن الابقاء على النص القديم يجنب النقاشات المطولة للبيان، من دون ان يؤجل البت به.
وعلمت "اللواء" ان "لا سقف زمنياً لإنجاز البيان الوزاري الذي بمجرد ان ترفعه اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء تعقد جلسة للحكومة لإقرار البيان ويحق للمجلس إدخال أي تعديل على البيان".
وبحسب معلومات "اللواء" فإن "مشروع البيان الوزاري سيكون على غرار بيان الحكومة السابقة استعادة الثقة مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لا سيما فيما خص المواضيع الاقتصادية والاصلاحات المتعلقة بمؤتمر "سيدر".
وكشفت مصادر المشاركين في الاجتماع لـ"اللواء" ان "الرئيس الحريري أوعز الى اعضاء اللجنة بضرورة الاسراع في انجاز المشروع للعمل كتوربو، وأكدت بأنه "تم انجاز كل البنود المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية ولا يزال امام اللجنة سوى بند يتعلق بالحماية الاجتماعية وآخر بالتربية، قبل الانتقال الى اخر صفحتين في المشروع من اصل عشر صفحات والمتضمنتين المواضيع السياسية".
وفي المعلومات أيضاً ان "الوزير سليم جريصاتي حاول تضمين مقدمة البيان ما يشبه التحذير من التشويش السياسي على عمل الحكومة، إلا ان طلبه قوبل بالرفض من قبل الوزراء ممثلي الاشتراكي و"امل" و"القوات"، وهو كان أبدى معارضته على مشاركة الوزير كميل أبو سليمان في الاجتماع ممثلاً لـ«القوات اللبنانية» إلى جانب الوزيرة مي شدياق، لكن الرئيس الحريري أجابه بأنه يحق للوزير حضور الاجتماع، مؤكداً انه عانى سابقاً من تأثير التجاذب السياسي على التضامن الوزاري".
وإذ توقعت المصادر عبر "اللواء" ان "تطاول تنقيحات البيان الوزاري السابقة لحكومة "استعادة الثقة"، فإنها اشارت إلى ان أي تعديل جوهري يطالب به أحد أعضاء اللجنة يعني حكماً الدخول في تباينات، ولذلك فإن الابقاء على النص القديم يجنب النقاشات المطولة للبيان، من دون ان يؤجل البت به.
وعلمت "اللواء" ان "لا سقف زمنياً لإنجاز البيان الوزاري الذي بمجرد ان ترفعه اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء تعقد جلسة للحكومة لإقرار البيان ويحق للمجلس إدخال أي تعديل على البيان".
وبحسب معلومات "اللواء" فإن "مشروع البيان الوزاري سيكون على غرار بيان الحكومة السابقة استعادة الثقة مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لا سيما فيما خص المواضيع الاقتصادية والاصلاحات المتعلقة بمؤتمر "سيدر".
وكشفت مصادر المشاركين في الاجتماع لـ"اللواء" ان "الرئيس الحريري أوعز الى اعضاء اللجنة بضرورة الاسراع في انجاز المشروع للعمل كتوربو، وأكدت بأنه "تم انجاز كل البنود المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية ولا يزال امام اللجنة سوى بند يتعلق بالحماية الاجتماعية وآخر بالتربية، قبل الانتقال الى اخر صفحتين في المشروع من اصل عشر صفحات والمتضمنتين المواضيع السياسية".
وفي المعلومات أيضاً ان "الوزير سليم جريصاتي حاول تضمين مقدمة البيان ما يشبه التحذير من التشويش السياسي على عمل الحكومة، إلا ان طلبه قوبل بالرفض من قبل الوزراء ممثلي الاشتراكي و"امل" و"القوات"، وهو كان أبدى معارضته على مشاركة الوزير كميل أبو سليمان في الاجتماع ممثلاً لـ«القوات اللبنانية» إلى جانب الوزيرة مي شدياق، لكن الرئيس الحريري أجابه بأنه يحق للوزير حضور الاجتماع، مؤكداً انه عانى سابقاً من تأثير التجاذب السياسي على التضامن الوزاري".
