تسلّم وتسليم في 'البيئة': جريصاتي يتحدّث عن 'أمّ الفضائح'
تمّت في وزارة البيئة اليوم عملية التسليم والتسلّم بين الوزير السابق طارق الخطيب والوزير الجديد فادي جريصاتي بحضور المدير العام للوزارة برج هتجيان وعدد من المستشارين في الوزارة.
وقال الخطيب إنه تولى وزارة من أصعب الوزارات، والمهام الملقاة على عاتقها من أصعب المهمات، مضيفاً أنه "يخرج من الوزارة مرتاح الضمير ومرفوع الرأس".
وناشد الخطيب الاطراف السياسيين التخلي عن الصراعات السياسية والنظر الى البيئة كقضية وطنية".
بدوره الوزير جريصاتي، قال إن ملف النفايات يجب ألا يكون ملفاً مسيّساً، واذا كنا في ظل كل المجازر البيئية في لبنان لدينا وزارة موازنتها 9 مليارات ليرة فهذه فضيحة لا بل أم الفضائح.
وتابع جريصاتي: "لا خيار لدينا اليوم سوى اطلاق ما أحلم به وهو الجيش البيئي الذي يجعل الشعب شريكاً معنا في القرارات وفي التنفيذ".
وأضاف: "أمدّ يدي الى الجمعيات البيئية التي تعمل للبيئة، وآمل أن نتعاطى مع بعضنا بهدوء وبلا أفكار مسبقة، فأنا في وزارة البيئة لكل لبنان".
وسئل جريصاتي هل سيتغير الوضع اليوم مع الميزانية المرصدة من مؤتمر سيدر، أو سيكون لوزارة البيئة خطة عمل مع انتهاء القدرة الاستيعابية للمطامر في آذار؟ ردّ الوزير جريصاتي " اكبر ظلم هو ان نحمّل مسؤولية البيئة لوزارة البيئة؛ فليس لوزارة البيئة اي صلاحية تنفيذية، نحن غير موجودين على الارض؛ لذا على الشعب اللبناني مساعدتي للضغط على النواب الذي انتخبهم الشعب، اذا كان هؤلاء النواب جديين ويريدون سماع صرخة الشعب القلق على صحة اولاده من التلوث، يجب مساعدتنا اولاً في تقديم الطاقم اللازم للوزارة. فالوزارة تقاتل منذ سنتين لتوظيف 20 مراقباً بيئياً؛ فحتى الآن لا يزال الدور لوزارة العدل التي عيّنت محامين بيئيين ومدعين عامين بيئيين ولوزارة الداخلية في تأمين مراقبة التلوث على الارض كما حصل في نهر الليطاني ونهر البردوني، كما تتحرك النيابة العامة المالية في بعض الحالات. ويهمني توضيح اللغط الحاصل بالنسبة للأموال المرصدة في مؤتمر سيدر فهي ليست لوزارة البيئة بل هي للمشاريع البيئية، فمجلس الانماء والاعمار ينفذ مشاريع على الارض، ووزارة الاشغال العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الزراعة التي تتابع موضوع الاحراج والثروة الحيوانية، فعملنا متشابك مع ما يزيد عن ست وزارات ، ولكن للأسف تدفع وزارة البيئة وحدها الثمن. قد تحاول وزارة البيئة إقفال مقلع أو كسارة وتتعثر بحماية سياسيين للمخالفين.
اما الوزير طارق الخطيب فأوضح أنه " من غير الصحيح أن القدرة الاستيعابية لمطمر برج حمود تنتهي في شهر آذار ، وأريد توضيح هذه النقطة لكي لا نسبّب الهلع للرأي العام ".
وقال الخطيب إنه تولى وزارة من أصعب الوزارات، والمهام الملقاة على عاتقها من أصعب المهمات، مضيفاً أنه "يخرج من الوزارة مرتاح الضمير ومرفوع الرأس".
وناشد الخطيب الاطراف السياسيين التخلي عن الصراعات السياسية والنظر الى البيئة كقضية وطنية".
بدوره الوزير جريصاتي، قال إن ملف النفايات يجب ألا يكون ملفاً مسيّساً، واذا كنا في ظل كل المجازر البيئية في لبنان لدينا وزارة موازنتها 9 مليارات ليرة فهذه فضيحة لا بل أم الفضائح.
وتابع جريصاتي: "لا خيار لدينا اليوم سوى اطلاق ما أحلم به وهو الجيش البيئي الذي يجعل الشعب شريكاً معنا في القرارات وفي التنفيذ".
وأضاف: "أمدّ يدي الى الجمعيات البيئية التي تعمل للبيئة، وآمل أن نتعاطى مع بعضنا بهدوء وبلا أفكار مسبقة، فأنا في وزارة البيئة لكل لبنان".
وسئل جريصاتي هل سيتغير الوضع اليوم مع الميزانية المرصدة من مؤتمر سيدر، أو سيكون لوزارة البيئة خطة عمل مع انتهاء القدرة الاستيعابية للمطامر في آذار؟ ردّ الوزير جريصاتي " اكبر ظلم هو ان نحمّل مسؤولية البيئة لوزارة البيئة؛ فليس لوزارة البيئة اي صلاحية تنفيذية، نحن غير موجودين على الارض؛ لذا على الشعب اللبناني مساعدتي للضغط على النواب الذي انتخبهم الشعب، اذا كان هؤلاء النواب جديين ويريدون سماع صرخة الشعب القلق على صحة اولاده من التلوث، يجب مساعدتنا اولاً في تقديم الطاقم اللازم للوزارة. فالوزارة تقاتل منذ سنتين لتوظيف 20 مراقباً بيئياً؛ فحتى الآن لا يزال الدور لوزارة العدل التي عيّنت محامين بيئيين ومدعين عامين بيئيين ولوزارة الداخلية في تأمين مراقبة التلوث على الارض كما حصل في نهر الليطاني ونهر البردوني، كما تتحرك النيابة العامة المالية في بعض الحالات. ويهمني توضيح اللغط الحاصل بالنسبة للأموال المرصدة في مؤتمر سيدر فهي ليست لوزارة البيئة بل هي للمشاريع البيئية، فمجلس الانماء والاعمار ينفذ مشاريع على الارض، ووزارة الاشغال العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الزراعة التي تتابع موضوع الاحراج والثروة الحيوانية، فعملنا متشابك مع ما يزيد عن ست وزارات ، ولكن للأسف تدفع وزارة البيئة وحدها الثمن. قد تحاول وزارة البيئة إقفال مقلع أو كسارة وتتعثر بحماية سياسيين للمخالفين.
اما الوزير طارق الخطيب فأوضح أنه " من غير الصحيح أن القدرة الاستيعابية لمطمر برج حمود تنتهي في شهر آذار ، وأريد توضيح هذه النقطة لكي لا نسبّب الهلع للرأي العام ".
