إقتراح تعديل المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية

قدم نواب "اللقاء الديموقراطي" إقتراح قانون لتعديل المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية وتنظيم فتح إعتمادات للوزارات، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب. وينص الإقتراح على ضرورة رصد الإعتمادات الإحتياطية للنفقات المشتركة كمساعدات المرض والوفاة والأحكام النقدية والمصالحات في إحتياط الموازنة. إضافة الى "إعتماد 
إحتياط للنفقات الطارئة، يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها، أو لفتح اعتمادات استثنائية، على ألا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد في المئة من مجموع اعتمادات الجزءين الأول والثاني من الموازنة".

وينص الإقتراح أيضاً أنّه في حال نفاد الإعتمادات المرصدة للأحكام النقدية والمصالحات "يجوز للحكومة أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة وأن تغطي هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب. وتطبق أيضا أحكام هذه الفقرة في حال نفاد الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة".