بدأ التوتر بين المكونات السياسية للحكومة قبل الإتفاق على البيان الوزاري، إذ بداالخلاف واضحاً بين كل من "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية"على خط، وعلى خط آخربين الحزب "الإشتراكي" من جهة،وتيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحرّ" من جهة أخرى.وفي هذا الإطار،ترى مصادر عونية أن هناك إتجاهاًواضحاًمن القطبين الأساسيين في الحكومة، أي تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحرّ" بتجاهل كل الأصوات المعارضة داخل الحكومة.
ورأت المصادر أن تحالف "الإشتراكي" – "القوات" لن يستطيع إلا التشويش على العمل الحكومي إعلامياً، ولا يمكنه التعطيل داخل الحكومة، ولا يملك فيتو عددي أو ميثاقي يمكنهم من التأثير عملياً على قرارت الحكومة.
إعتبرت المصادر أن من يريد المعارضة، فليعارض من خارج الحكومة وليس من داخلها، إذ إن هذه الحكومة هي حكومة الإنجاز وليست حكومة مناكفات، فالإنتخابات بعيدة ولا داعي للإستعراض أمام الرأي العام.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب "الإشتراكي" لديه مشكلة حقيقة ورئيسية في هذه الحكومة، أنه لن يستطيع الحصول على أكثر من حصته في التعيينات، إذ إن الإتفاق مع الرئيس المكلف أن لا يتعدى أي مكون على حقوق المكونات الأخرى، حتى أن "الإشتراكي" لا يملك حق الحصول على كامل الحصة الدرزية، فالنائب طلال إرسلان حيثية موجودة وزمن عزله خدماتياً قد إنتهى.
وأكدت المصادر أن ما ينطبق على "الإشتراكي" و"القوات" لا ينطبق على حركة "أمل" خصوصاً في ظل التعاون المستجد بين رئيس المجلس النيابي نبيه برّي والرئيس ميشال عون، وفي ظل وجود ضابط إرتباط بين الطرفين هو "حزب الله" الذي يسعى بإستمرار إلى حل كل الخلافات.
وأضافت المصادر أن الخلاف مع حركة "أمل" قد يؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة لأنها تملك وزارة المالية، ويمكنها أيضاً في حال الإنضمام إلى فريق "القوات" و"الإشتراكي" التأثير على "حزب الله" ووزير "المردة" مما سيؤدي إلى تكوين فريق كبير يمتلك الثلث المعطل، وهذا ما لا يريده أي طرف، فالهدف هو الإنجاز...
