وأفادت معلومات لـ"الجمهورية" أنّ الحكومة الجديدة "ستوضع تحت مراقبة دولية يومية، وخصوصاً المراقبة الاميركية والاوروبية، مع تركيز على أداء بعض الوزراء في بعض الوزارات الكبرى والحساسة".
وفي هذا الصدد أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، رفض الكشف عن اسمه، عن قلق الولايات المتحدة لتولّي "حزب الله" حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية الجديدة، وخصوصاً حقيبة وزارة الصحة.
ونقلت قناة "الحرة" عن هذا المسؤول الأميركي ترحيبه بتأليف الحكومة الجديدة برئاسة الحريري، مُثنياً على "جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة"، لكنه أكد أنّ الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أنّ خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم "حزب الله".
وستكون الحكومة تحت مراقبة داخلية أيضًا، وربما ستكون أكثر تأثيراً من المراقبة الخارجية، خصوصاً في ضوء الحراك المطلبي والاحتجاجي على تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والمالية، الذي لا يكاد يمر أسبوع إلّا وتشهد البلاد فصلاً من فصوله.
وتنوّعت توصيفات هذه الحكومة وتعدّدت أبعادها والخلفيات. ففي الوقت الذي تحدث البعض عن "تسوية إقليمية ـ دولية" أنتجتها، وانه ربما يكون هناك مناخ اقليمي ـ دولي ضُخّ عبر فرنسا وسَهّل التأليف، تحدث البعض الآخر عن أنّ العقبات كانت داخلية، نافياً وجود تسوية من هذا النوع، مؤكداً انّ الحكومة جاءت نتاج "تقاسم مصالح داخلية".
وما ميّز هذه الحكومة عن سابقاتها شكلاً، توزير 4 نساء فيها للمرة الاولى بهذا الحجم النسائي في تاريخ الحكومات اللبنانية، وهنَّ: ندى البستاني لوزارة الطاقة، ريا حفار الحسن لوزارة الداخلية، مي شدياق لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ڤيوليت خيرالله الصفدي لوزارة الدولة لشؤون التأهيل الإجتماعي للشبّان والمرأة.
ولوحظ تطيير وزارات كانت في الحكومة السابقة، لعلّ ابرزها وزارة مكافحة الفساد، في الوقت الذي يطرح الكثيرون شعار التصدّي له.
امّا في المضمون، فتبدو الحكومة انها حكومة "رابح رابح" في رأي البعض، بمعنى أنّ جميع الافرقاء في إمكانهم ادّعاء الربح تمثيلاً سياسياً ووزارياً.
فـ"حزب الله" طبّق فعلياً سياسة الفصل بين النيابة والوزارة مُوَزّراً حزبيين لا نواباً، ونجح في تمثيل "اللقاء التشاوري" أي الحليف السنّي وحصل على وزارة الصحة وعلى تمثيل جاءت معاييره العامة محفوظة، وأكد بذلك استمرار الشراكة مع الحريري للمرحلة المقبلة.
امّا الحريري فقال البعض انه حافظ على تمثيله السنّي، معطوفاً على تمثيل مسيحي، تاركاً تمثيل "اللقاء التشاوري السنّي" لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من دون أن يتنازل عن أي وزير من حصته السنّية، مسجّلاً له توزير سيّدة وللمرة الأولى في وزارة الداخلية، فضلاً عن توزيره 3 سيّدات أخريات في حكومته الثالثة.
وأمّا رئيس مجلس النواب نبيه بري فربح في الحفاظ على حضوره شريكاً اساسياً في الحكومة، بحصة وزارية ثلاثية دسمة يمسك من خلالها بما تسمّى "أم الوزارات"، أي وزارة المال. مع العلم انّ محاولات حثيثة جرت في اوقات معينة لانتزاع هذه الوزارة منه.
