العُقدة السنّية، حُلّت وانضمّ ممثل اللقاء التشاوري بعدما اقتطع مقعده من حصة رئيس الجمهورية، إلى تكتل لبنان القوي ليشارك "جسدياً" في اجتماعاته الدورية بعد ظهر كل ثلثاء، مستمِعاً الى شرح رئيس "التكتل" جبران باسيل وما في جيبه من معطيات يمكن البوحُ بها، وإلى نقاشات "رفاقه الجدد"... لكنّ قلبَه وعقلَه في مكان آخر.
لم يعد تموضعُ "معاليه" موضعَ نقاش مهم، ولا حاجة لإخضاعه لاختبارِ "كشف الكذب" أو للتدقيق في خفايا سيرته الذاتية، لمعرفة اتّجاه صوته داخل مجلس الوزراء، سواءٌ ما يخص القضايا الاستراتيجية أو تلك المتصلة بملفات داخلية لها علاقة بتلزيمات أو عقود استثمارية من "وزن" ملايين الدولارات، خصوصاً إذا كانت تلك الملفات موضعَ تباعدٍ بين "التيار الوطني الحر" وحلفائه.
هكذا، تسقط المعادلة التي يتمّ الترويجُ لها تحت عنوان أنّ حيثية ممثل النواب السنّة من خارج تيار"المستقبل" داخل تكتل "لبنان القوي"، ستكون مشابهة لوضعية نواب "الطاشناق" واستطراداً وزيرهم الأرمني في ما خصّ توجّهاته داخل مجلس الورزاء.
لكنّ التدقيق في التفاصيل يُظهر أنّ هذا الإسقاط ليس في محله. ما بين التيار "العوني"والحزب الأرمني مسارٌ طويل من الالتصاق السياسي والتقاطعات المحلية، سواءٌ على مستوى المناطق أو البلديات، ولكن بين ممثل "اللقاء التشاوري" و"بيئته الحاضنة" البرتقالية، ثمّة حاجة ماسة لمراجعة معمّقة في ثنايا كل قرار سيتّخذه الوزير العتيد في مجلس الوزراء، طالما أنّ مرجعيّته السياسية "متعددة الرؤوس" ومتعددة المنابع، ولو أنّ "تقاطعَها الأُم" عند حزب الله.
بناءً عليه، يمكن القول إنّ ترويج التيار الوطني الحر لانتصارٍ تمّ تحقيقُه جراء ضمّ ممثل اللقاء التشاوري إلى تكتل لبنان القوي، مُبالغٌ فيه، لا بل لا صحّة له. ولا يمكن في المقابل، تعويض خسارة "المقعد"، بحقيبة وزارة البيئة، بعدما نجح باسيل في سحبها الى حصته، لأسباب عدة.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
