لفت تصريح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن استعداد الكويت للمساعدة في انشاء معامل كهرباء عبر سداد طويل المدى، ورأت أوساط سياسية واقتصادية كويتية فيه جملة من الملاحظات: أولها، أن الرئيس ميقاتي بدأ يعطي وعوداً حتى قبل تشكيل الحكومة اللبنانية، وربما كان من «الأنسب» انتظار ولادة الحكومة.
وثانيها، أن موضوعاً بهذا الحجم مثل بناء محطات كهرباء وما يستتبعه من تكاليف «يحتاج إلى تصديق من المؤسسات الرسمية الكويتية وتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وثالثها، أن الكويت ورغم كل خصوصية العلاقة بينها وبين لبنان تاريخياً «ملتزمة الموقف الخليجي الموحد في ما يتعلق بالمساعدات الأساسية والضخمة للبنان، وهي أبلغت أكثر من مسؤول لبناني أنها لا يمكن أن تسمح لأي علاقة خاصة مع أي دولة أن تساهم في ضعضعة البيت الخليجي أو يمكن أن تفسر أنها خروج على إجماع دوله». وتطرقت الأوساط تحديداً الى العلاقة مع «الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية»، كاشفة أن الكويت نبّهت مسؤولي السلطة اللبنانية منذ سنوات الى وجوب توقف «الاعتداء السياسي وغير السياسي على المملكة» وضرورة «إعادة العلاقات بين بيروت والرياض الى ما كانت عليه».
ورابعها، أن التريث في تقديم المساعدات في الفترة الراهنة أكثر من مطلوب «ريثما تتضح صورة التطورات السياسية الراهنة في بيروت، وقيام حكومة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية قادرة على كسب ثقة المؤسسات الدولية والعربية بإمكان إجراء إصلاحات حقيقية».
وحذرت الأوساط «من أي تسرع في هذا الإطار قبل تبلور الأمور واقتناع أصدقاء لبنان الحقيقيين بأن قطار الإصلاح وضع على السكة الصحيحة، وقبل التأكد من أن أي عملية مساعدة أو إنقاذ سيكون المستفيد منها الشعب اللبناني مباشرة»، مؤكدة أن هذا الرأي «يمثل كل الدول الخليجية تقريباً».
واستذكرت الأوساط عمل صندوق التنمية الكويتي في لبنان منذ ستينيات القرن الماضي «الذي ساهم في مشاريع التنمية بشكل مهني واحترافي بشهادة كل اللبنانيين»، لكنها رأت أن الأمور اليوم تختلف «لأن المؤسسات الدولية والعربية تشترط للمساهمة في تمويل الأنشطة والمشاريع وجود معايير شفافة ونزيهة عبر حكومة اختصاصيين تحظى بثقة هذه المؤسسات وترفع الغطاء عن الفاسدين وتحاسبهم على أعمالهم عبر تعميم عمليات التدقيق في كل وزارات ومؤسسات الدولة إضافة إلى كل الاشتراطات الأخرى التي عبر عنها صندوق النقد الدولي والدول المانحة».
