سيكون ملف تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل محور اتصالات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يومي الأربعاء والخميس، المقرونة بالتلويح بالعقوبات على المعرقلين، الذين لا تزال لوائح أسمائهم قيد الإعداد، بعد اصطدام عملية المعاقبة، التي تشمل منع الدخول الى فرنسا، وتجميد الحسابات المصرفية في فرنسا، بعقدتين: وجود شخصيات لبنانية تحمل الجنسية الفرنسية بين المعرقلين، وبالتالي لا يمكن للحكومة الفرنسية منع دخولهم للبلد الذي يحملون جواز سفره.
وعدم وجود نص قانوني فرنسي يعاقب من يعرقل تشكيل الحكومة، انما العقاب يكون، حيث يتوافر الجرم، ما يوجب إثبات الفساد وهدر المال العام على كل مستهدف لهذه العقوبات.
ومن هنا اكتفاء باريس بالتلويح بالعقوبات، التي لم تستطع تمريرها عبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لأن تنفيذها، وفق المعطيات السياسية والقانونية المتوافرة، يعقد الأمور أكثر مما يحلها.
وترد المصادر المتابعة في بيروت، هذا الإرباك الفرنسي، الى أمرين:
عدم كفاية الدعم الأميركي لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وعدم ارتياح إسرائيل وحلفائها الدوليين، لوقوف المبادرة وصاحبها على خاطر حزب الله لحسابات تتصل بالعلاقة مع إيران.
