باتت الأمور تقال على المكشوف، خصوصاً لدى الفريق الداعم لرئيس الجمهورية: الثلث الضامن حقّ وليس منّة، وهذه المرّة تكرَّس في صناديق الانتخابات النيابية. وقد ذهب الوزير جبران باسيل للمرة الأولى، في حديثه قبل أيام الى «الجمهورية»، الى حدّ الجزم بأنّ محاضر "الطائف" كرّست الثلث الضامن لرئيس الجمهورية، "ولم نطالب بحقنا في حكومة العهد الأولى لكن اليوم، بحكم نتائج الانتخابات التي تمنحنا 11 أو 12 وزيراً، فهذا الحقّ مكرَّس لنا ولا علاقة له بالاستحقاق الرئاسي".
قامت القيامة على باسيل ولم تقعد بعد. "فوضى" التأليف قادت الى فتح ملف «الطائف» مجدداً. ما سَمَح وما لم يَسمح به خصوصاً مع توسّع دائرة المطالبات بأن يلعب النواب، أصحاب التكليف في الأساس، دورهم في وضعِ حدٍّ للإستنزاف الحكومي.
يقول رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في كتاب إستقالته في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008 "لم أرَ في حياتي تمزيقاً للدستور كهذا التمزيق، حيث ندفع بنصّ الدستور الى أن يكون إستهزاءً بروحه". بعد مرور أكثر من عشر سنوات على صرخته المدوّية داخل مجلس النواب إزداد إقتناعاً بهذا الواقع!.
في حديثه الى "الجمهورية" يؤكد الحسيني أنّ "إتفاق الطائف" وضَع رئيس الجمهورية في مرتبة الضامن لوحدة لبنان وفوق نزاعات السلطة والمعارضة، وهو جعل الرئيسَ بحكم موقعه الدستوري مسؤولاً عن تشكيلِ حكومات متوازنة وطنياً لا تمتلك فيها أيُّ جهة الثلث المعطل، ومسؤولاً عن جميع الوزراء في الحكومة. وبالتالي، فإنّ "الطائف" لم ينزع صلاحيات الرئيس بل أعطاه صلاحيات منها مرسوم الحكومة الذي لا يصدر من دون توقيعه".
يضيف الحسيني: "الرئيسُ القوي" اليوم يحجّم الرئيسَ القوي. لديه الكل (كل الحكومة) ويطالب بالجزء (الثلث الضامن). أما الوزير باسيل فلم يقرأ "الطائف". لقد "عوّدهم" الرئيس ميشال عون على عدم قراءة "الطائف". فمعظم مناصري الأخير حين يتذكّرون "الطائف" لا يرون فيه سوى أنه لم يوصل عون الى رئاسة الجمهورية"، جازماً "لا شيء إسمه ثلث معطّل في الدستور، فيما لا يجتمع مجلس الوزراء إلّا بأكثرية الثلثين منعاً للغلبة الطائفية والمذهبية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
