يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون إلى فرض آلية عمل رئاسية ومجلسية وحكومية تتعايش مع عدم وجود حكومة أصيلة، ربطاً للنزاع مع الرئيس المكلف سعد الحريري بما يفرض أمراً واقعاً يضع عملياً تكليفه “على الرف”. ومن هذا المنطلق يحاول عون الضغط باتجاه تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، لكنّ اندفاعة القصر الجمهوري في هذا الاتجاه تصطدم بحالة من “التمرّد” في السراي الحكومي، حيث لا يبدي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أي تجاوب مع رغبة عون في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار مشروع موازنة العام 2021.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر رفيعة لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس الجمهورية أجرى اتصالاً هاتفياً بدياب يسأله فيه عن موعد دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لكنّ جواب الأخير “لم يكن إيجابياً” في التعاطي مع هذه المسألة، باعتباره لا يزال عند رأيه بعدم تحبيذ انعقاد مجلس الوزراء في فترة تصريف الأعمال، لافتةً إلى أنّ وزير المال غازي وزني زار أيضاً دياب بعدما أحال إليه مشروع الموازنة للبحث في مسألة إقراره على طاولة مجلس الوزراء “لكنّ دياب بقي على موقفه في تفضيل عدم دعوة الحكومة إلى الانعقاد”.
وإذ توضح أوساط حكومية أنّ دياب ينطلق بموقفه هذا من ثابتتين، الأولى أنه “لا يريد تحميل حكومته مزيداً من الأعباء والمسؤوليات عبر دفعها إلى البت في موضوعات خلافية ومن بينها الموازنة”، والثانية أنه “يرى وجوب تحويل الضغط باتجاه تشكيل حكومة جديدة بدل الضغط عليه لانعقاد حكومة تصريف أعمال وتسيير العمل الحكومي بشكل عادي”، لتذهب الأوساط أبعد من ذلك في التساؤل صراحةً: “لماذا على حسان دياب أن يقبل بتحمل مزيد من المسؤوليات نيابةً عن الطبقة الحاكمة بعدما انقلبت عليه وقدمت حكومته كبش محرقة على طبق حساباتها السياسية”.
أما على المقلب الآخر، فتشير مصادر مطلعة إلى أنّ رفض دياب انعقاد مجلس الوزراء مرده إلى “حرصه على عدم تعكير علاقته المستجدة مع رؤساء الحكومات السابقين الذين لا يبدون حماسة لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال”، ولذلك هو يحاول التماهي مع موقفهم والتصرف على أساس أنه يتموضع في خانة “الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة”.
