وتشير مصادر وزارية إلى أن المنحى الآخر يتمحور حول العهد ودوره في ظل تأجيل الوعود نتيجة التعطيل الحكومي مما بدأ يخلق حالة تململ واستياء دفعت برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، إلى إطلاق مواقف تصب في خانة تحميل البعض مسؤولية الهدر والفساد تحت ذريعة أن هذه الحكومة، أي حكومة تصريف الأعمال، ليست حكومته، وبالتالي هو يترقّب ولادة الحكومة لتبدأ المساءلة .
وترى المصادر في كلام رئيس الجمهورية أكثر من رسالة، معتبرة انه أراد من خلال الهجوم المعاكس، تحويل الاهتمام عن ملفات هامة تطرح اليوم ومتصلة باستحقاقات اقليمية وهذا ما حصل على هامش أعمال قمة بيروت الإقتصادية والتنموية، مشيرة إلى ان مطالبة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بالثلث المعطّل، والتي كانت إحدى العقد الأساسية، والتي لم تلقَ رواجاً وتأييداً لدى الفريق الآخر، وحتى الحلفاء، ما دفعه إلى سحب هذا المطلب من التداول، ليعاد تحريك العجلة الحكومية بشكل مغاير عن المرحلة السابقة، وذلك بمعنى العودة إلى الثلاث عشرات وتدوير الزوايا ضمن عملية حسابية قامت بها الأطراف المعنية بالتأليف.
وعلى هذا الأساس تؤكد المصادر الوزارية أن تلقي لبنان في الساعات الماضية دعماً وتأكيداً من قبل بعض الدول يصب في خانة تعزيز الإقتصاد، قد أتى في ضوء الحراك الحكومي لأنه لا يمكن لأي جهود دولية اوعربية أن تقدم على دعم لبنان إلا في حال وجود حكومة توافقية خصوصاً وأن المجتمع الدولي حريص من خلال مواقف عواصم القرار الغربية على وقف الهدر والفساد كشرط ضروري لتـنفيذ الالتزامات بالمساعدة.
وفي هذا السياق تحدثت المصادر نفسها عن "كلمة سر"، وصلت أخيراً المصادر الوزارية نفسها، واستعجلت ودفعتهم الى معاودة اتصالاتهم، والعمل على تسوية لكل العقبات في وقت قياسي وذلك بعدما كان التوجّه شبه مؤكد للعمل باتجاه تفعيل حكومة تصريف الأعمال، نظراً لاستحالة تشكيل الحكومة".
