وفي ظل تفاقم هذه الأزمة، يتحدث الخبراء الاقتصاديون عن كارثة مرتقبة بسبب ضعف النمو وارتفاع نسبة البطالة، بحيث باتت الدولة أمام تحديات كبيرة محتاجة الى عملية سحرية، لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، عبر الإسراع بتنفيذ تدابير عاجلة جداً للخروج من هذا المأزق.
وسط هذا المشهد تكبر المخاوف يومياً، لكن قبل يومين أتت خطوة مريحة طمأنت اللبنانيّين بعض الشيء، بعد إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية، بقيمة 500 مليون دولار أميركي دعماً للاقتصاد اللبناني، على أثر لقاء جمع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برئيس الجمهورية على هامش مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية الذي عقد في بيروت يوم الاحد، تحت عنوان" تدعيم الاقتصاد اللبناني لان المنطقة بحاجة الى لبنان قوي ومزدهر"، فبرزت تساؤلات حول هذا القرار، فهل ستكون له تأثيرات إيجابية على المسار النقدي في السوق اللبناني؟ ام دين إضافي على الدولة المنهوكة بالديون المتراكمة وفوائدها، جرّاء الفساد الذي أوصلها الى قعر الهاوية...؟
وفي هذا الاطار تثني مصادر اقتصادية على هذه الخطوة وتطمئن، لان توقيتها جيّد تجاه لبنان، بعد الذي جرى الأسبوع الماضي قبل إنعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت بأيام معدودة. وتقول:" لا شك بأن الاقتصاد اللبناني يمّر بظروف دقيقة جداً، والاستثمار بمبلغ 500 مليون دولار سيكون رسالة ثقة بلبنان موجهة الى المجتمع الدولي، تبرزه كدولة قادرة على تسديد ديونها، وبالتالي رسالة للأسواق المالية العالمية والمودعين والمستثمرين، لان هذا المبلغ يزيد من تدفقات الخارج، ما يعزّز الاستقرار النقدي ويؤمّن التمويل للمرحلة المقبلة".
وعن إمكانية إعتبار ذلك زيادة على الدين، اعتبرت المصادر، أن "الاستثمار لن يكون زيادة على الدين بل تمويلاً له، أي وسيلة او سبيل لتمويل الديون اللبنانية بفوائد اقل من تلك الموجودة في السوق، وبين دولة وأخرى وبشروط افضل نطلق عليها تسمية الشروط الميسّرة".
وعن حسنات هذه الخطوة على الصعيد اللبناني، أشارت الى ان توقيتها هو افضل ايجابياتها، لانها ستعزّز الثقة بالبلد وبقدرته على تسديد ديونه. نافية وجود تداعيات سلبية على لبنان جرّاء ذلك. ولفتت الى ان الأسبوع الماضي احتوى على "خربطات" مالية، جعلتنا نحتاج الى مؤشر إيجابي، فأتى القرار القطري ليُحسّن هذا الوضع في الوقت المناسب.
وختمت المصادر بأن قطر لن تستفيد من ذلك اقتصادياً انما سياسياً، وبالتأكيد لديها أسبابها في هذا الاطار، أي انها توجّه رسالة الى كل الدول العربية، والى اللبنانيّين العاملين في الدوحة لان ما قامت به سيريحهم بالتأكيد".
