الاسبوع المقبل أسبوع الحسم الجكومي... التأليف أو الاعتذار؟

لا تزال الأجواء الايجابية مسيطرة على الملف الحكومي والجولات التي يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري على مجموعة من القيادات للوصول الى مخرج لائق للعقد التي تحول دون عملية التأليف. ولعلّ اللقاء الذي جمعه أمس مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يصبّ في هذا الاتجاه، خصوصاً على وقع الحديث الذي يتم التداول به حول امكانية تغيير في توزيع الحقائب.

وتأتي خطوة اعادة تحريك العجلة الحكومية الى اللقاءات الجانبية التي عقدها الرئيسان عون والحريري وبعض الوزراء مع الوفود العربية "انطوت على معلومات بالغة الدقّة، وتستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة، لأن الخطر الداهم لا يهدد الوضع الاقتصادي، لكن الاستقرار النقدي ممتاز ووضع الليرة متين وجيد حسب مصرف لبنان ولاخطر على الليرة". وكشفت المصادر لـ"الديار" عن "مؤشرات سلبية أبرزها تقرير وكالة "موديز" الذي خفّض تصنيف لبنان الائتماني"، مشيرة الى أن الدول العربية "أبدت استعدادها لمساعدة لبنان على الخروج من المأزق، لكن لا يمكن تقديم مساعدات قيمة، من دون حكومة توحي بالثقة وتتعهّد بتطبيق إصلاحات جذرية في البنية المالية والاقتصادية".

اعادة توزيع الحقائب
وتعتبر معضلة اعادة توزيع الحقائب لا سيّما البيئة والصناعة، من أبرز المشكلات التي يعمل الرئيس الحريري على حلّها، وهو، وبحسب "النهار" يكثف مساعيه على خطين متلازمين لانهاء الازمة الحكومية وان تقدماً بطيئاً يحصل، لكن الحريري يتعامل بحذر شديد مع الافكار المتداولة ويحرص على السرية ما أمكن. 

وأشارت المعلومات لصحيفة "اللواء" في هذا الاطار الى ان الزيارة جاءت على خلفية مشاورات تتعلق بتبديل حقيبة أو أكثر، لا سيما بين كتلتي التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه برّي، وكتلة اللقاء الديمقراطي، لجهة تخلي الحزب التقدمي الاشتراكي عن وزارة الصناعة، لصالح حركة "أمل" وإعادة إسناد وزارة المهجرين لمرشح عن "اللقاء الديمقراطي"، ولوضع جنبلاط في نتائج زيارة الحريري إلى عين التينة أمس الأوّل.. لكن المعلومات تضيف ان المقاربة جاءت على خلفية استشعار جنبلاطي لمحاولة استهداف جديدة من بعض فريق 8 آذار، على خلفية احداث الجبل الأخيرة، سواء في الجاهلية، وقبل ذلك في الشويفات، ومطالبة النائب طلال أرسلان استدعاء النائب اكرم شهيب إلى القضاء للادلاء بشهادته حول اغتيال عضو الحزب الاشتراكي علاء أبو فرج قبل عدّة أشهر.

وفهم من المصادر، وفق ما أبلغت "اللواء" إن "التيار الوطني الحر" كرر مطالبته بوزارة البيئة التي كانت قد حسمت من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهذا يؤدي اوتوماتيكيا الى مطالبة بري بوزارة اخرى بديلة تردد انها الصناعة التي وردت في حصة جنبلاط.

وفي هذا الاطار، ذكرت المصادر لصحيفة "الحياة" أن الحريري طرح على بري مجدداً اقتراح تخليه عن حقيبة البيئة، لـ"التيار الحر"، وأن بري اشترط، إذا لا بد من هذا المخرج، أن يحصل على حقيبة الصناعة في حال سيتخلى عن البيئة. ويعني هذا نزع الصناعة من "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي تقول المعلومات إياها إن الأخير يحصل في مقابل تخليه عنها، على حقيبة وزارة التنمية الإدارية. إلا أن مصادر "الاشتراكي" أبلغت "الحياة" مجددا بأنه غير وارد لديه التخلي عن الصناعة. لكن مصادر أخرى مطلعة على موقف الحريري استبعدت لـ"الحياة" إمكان نجاح هذا الطرح خصوصا أنه جرى التداول فيه قبل أسبوعين، مع كل من بري ورئيس "الاشتراكي"، فرفض كل منهما التخلي، الأول عن البيئة والثاني عن الصناعة. وقالت إن الحريري "لن يعرض اقتراحا سبق أن رفض".

واوضحت ان هذا التبديل قد يعيد خلط الامور خصوصا اذا ادى ذلك الى المس بوزارات اخرى جرى حسمها سابقا. وفيما نفت مصادر الحزب الاشتراكي ان يكون لديها معلومات عن إمكانية استبدال الحقائب المحسوبة لصالحها، ولا سيما حقيبة الصناعة، ترددت معلومات ان الرئيس برّي وافق على التخلي عن حقيبة البيئة مقابل الحصول على حقيبة الصناعة، وهو ما سعى الحريري لاقناع جنبلاط به خلال زيارته كليمنصو، على ان تسند له وزارة التنمية الإدارية.

وفي هذا الاطار، ترى المصادر  عبر "الأخبار" أن "عقدة توزيع الحقائب سيكون حلها سهلاً بعد الاتفاق على عقدة تمثيل اللقاء التشاوري".

مخرج "اللقاء التشاوري"
الاّ أن عقدة تمثيل اللقاء التشاوري لا تزال تتقدم كل العقد، ولا سيما بعدَ سقوط طرح حكومة من 32 وزيراً، وبالتالي، وبحسب "الأخبار" "لا مجال إلا بالعودة إلى حكومة ثلاثينية، من 3 عشرات"، وبحسب "الديار" فان الرئيس الحريري "صارح رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل باستحالة ولادة الحكومة مع "الثلث الضامن"، وأبلغ من يعنيهم الأمر أن التأخير في ولادة الحكومة سيطيح بالبلد، ولن تبقى عندها دولة، وبالتالي ما قيمة المكاسب الوزارية أياً كان حجمها ونوعها، إن لم يعد هناك دولة نحكمها".

وبما أن "الحريري لا يزال مُصراً على عدم التنازل من حصته، فقد لمس المعنيون من الاتصالات التي حصلت مع الوزير باسيل أنه لا يزال يرفض أن يكون تمثيل النواب السُّنة المستقلين من حصّة رئيس الجمهورية. كذلك يرفض الحريري تقديم أي تنازل"، وبالتالي "نحن لا نزال ندور في حلقة مفرغة"، واعتبرت أن "الحركة التي يقوم بها الرئيس المكلف ربما كانت تهدف وحسب إلى كسب الوقت، لأنه لا يريد الاعتذار، خصوصاً أنه يتعرض لضغط كبير من رئيس الجمهورية الذي يُصرّ على تأليف حكومة قبل نهاية الشهر الجاري". 

وأشارت صحيفة "النهار" الى ان مسعى الرئيس الحريري، في ما يتعلّق باللقاء التشاوري يتركز على مخرج جديد لعقدة تمثيل "اللقاء التشاوري " من دون التخلي عن توزيع الثلاث عشرات في المقاعد الوزارية. وتتحدث معلومات في هذا الصدد عن قبول الوزير جبران باسيل بأن يكون ممثلاً مباشراً "للقاء التشاوري" ضمن الحصة المشتركة لرئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" والتخلي عن الثلث المعطل.

وفي هذا الاطار،  ذكرت معلومات لـ"اللواء" ان الرئيس الحريري لم يتلق بعد أجوبة في ما يتعلق بتموضع الشخصية التي ستمثل هؤلاء في الحكومة.
واشارت المعلومات الى انه تم استبعاد الثلث المعطل وان موضوع تمثيل "اللقاء التشاوري" عبر من يسميه سيكون من حصة رئيس الحمهورية على ان تتم الاتصالات مع اللقاء قريبا. وافادت ان الساعات المقبلة مفتوحة على مشاورات مكثفة مع الاخذ في الاعتبار ان اي منحى ايجابي سيؤدي الى ولادة الحكومة قبل نهاية الاسبوع بعد اجتماع بين رئيس الحمهوريه العماد ميشال عون ورئيس الحكومه المكلف.

وبحسب المعلومات فإنه لم تتم للآن إقناع "اللقاء التشاوري" بصيغة تموضع وزيره بحيث يكون له "رجل في البور ورجل في الفلاحة"، وما زال "اللقاء" متمسكا بأن يكون وزيره من حصته وملتزما قراراته ويحضر اجتماعاته، إلا أن مصادر اللقاء أكدت لـ"اللواء" ان اركانه ابدوا استعدادهم للتنسيق مع رئيس الجمهورية خلال جلسات مجلس الوزراء في كل الامور والقضايا المطروحة والقرارات التي ستتخذ، وهو أمر طبيعي إذ يُفترض بكل القوى السياسية ان تتعاطى مع رئيس الجمهورية من هذا المنطلق.

وكشفت مصادر معنية ان الصيغة التي يتم التشاور في شأنها تنص على ان يتعهد "وزير اللقاء التشاوري" بعدم التصويت ضد أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، وان يُشارك في الوقت نفسه في اجتماعات "التشاوري"، وبالتالي أن اللقاء "سيسلّم اسم من سيمثله في الحكومة، والذي سيعبّر عن وجهة نظر «اللقاء التشاوري» دون سواه، لا أن يكون ملحقاً بهذا الفريق أو ذاك"، بحسب صحيفة "الديار".

قرار الحسم الأسبوع المقبل
وفي تقدير مصادر سياسية لـ"اللواء"، انه سواء حافظت أسهم التفاؤل بولادة الحكومة على ارتفاعها، أو ان "شياطين التفاصيل" دخلت على الخط، جرياً على عادتها عند كل منعطف أو أمل، فإن الرئيس سعد الحريري بدا جازماً وحازماً في شأن حسم قراره في الأسبوع المقبل، بحسب ما أكّد هو شخصياً، من دون ان يعرف عمّا إذا كان هذا القرار يتعلق بالصعود إلى قصر بعبدا، لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، أو الاعتذار.

وبحسب مصادر مواكبة لحركة المشاورات، فإنها تتوقع وضوحا في الصورة أكثر، مع عودة الوزير جبران باسيل الى بيروت، حيث لفتت هذه المصادر الى ليونة في موقف رئيس "التيار الوطني الحر"، ولكن من دون ان تحدد مكمن هذه الليونة، التي سيتبلور مكانها وحجمها أكثر في الأيام المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة على موقف باسيل لـ"الجمهورية ّ" إن رئيس "التيار الوطني الحر قام بما يتوجب عليه من خطوات لتسهيل مهمة الرئيس المكلف في تأليف الحكومة، وما الأجواء الايجابية التي نقلها الحريري عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الاّ نتيجة التي أقدم عليها باسيل."

 وإذ ترفض المصادر الخوض في تفاصيل هذه التطوراتّ ، تشير إلى أن التيار الوطني الحرّ لن يتوانى في حال وصول المشاورات إلى حائط مسدود، عن قول الحقائق كما هي لكشف هوية المعرقلين.

وفي هذا الاطار، تقول المصادر لـ"الأخبار" إن "حركة الرئيس الحريري لم تحصل بمبادرة فردية منه، بل بدفع من وزير الخارجية"، وبالتالي فإذا سارت الأمور في المنحى الايجابي الذي يدفع اليه الرئيس المكلّف، وخصوصا لجهة الحسم النهائي لمسألة الثلث المعطل وإخراجها من موقعها كعقدة امام التشكيل، وايضا ً حسم تموضع وزير اللقاء التشاوري بما يرضي كل الأطراف، فإن مطلع الشهر المقبل قد يشكل موعدا لوالدة الحكومة، وهذا ما يجري تداوله في الأوساط المحيطة بمشاورات الحريري، إلاّ إذا ظل التصلب هو المتحكم بهذا المسار، فهذا معناه ان الاسبوع المقبل لن يحمل الوالدة الموعودة.