وفي التفاصيل أنّ "ف.ع" تقدّم بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، مفادها أنّه يعمل في مجال تجهيز وتحضير حفلات الزفاف والمناسبات، وأنّ المدعى عليه "هـ.س" طلب منه رعاية حفل زفاف لعروسين، وبعد معاينة المكان وافق على الطلب وقام بواجباته، إلّا أنّ المدعى عليه استلم من العريس مبلغ 6500 دولار أميركي من أجل إيصالها للمدعي من دون ان يفعل، مضيفاً أن المدعى عليه استغلّ صفته من أجل حمل العريس على تسليمه المال بدلاً من إعطائه الى المدعي.
وبالإستماع الى العريس أفاد أنهّ لم يتفق مع المدعي الشخصي "ف.ع" على تكلفة تجهيزات العرس، كون الاتفاق تمّ مع "هـ.س" وأنّه سلّم الأخير أتعابه البالغة 5500 دولار أميركي بالإضافة الى سبعة آلاف دولار من بينها شيك بقيمة ألف دولار، كان الهدف منها تسديد أتعاب المدعي الشخصي كون الأخير كان يسأل عن أتعابه، وأضاف أنّه لدى مراجعة المدعى عليه عن سبب عدم تسديده المال للمدعي أعلمه أنّه يوجد إشكالات بينهما.
وفي سياق التحقيق تقرّر تكليف المدعي ببيان ما إذا تمّ إبلاغ المدعى عليه بالإنذار الموجّه إليه لمطالبته بالمال، فأفادت وكيلته في الجلسة أنّه لم يتم إبلاغ الإنذار من المدعى عليه لرفض تبلّغه من دون إبراز ما يُثبت تمنع المدعى عليه عن التبليغ.
ولأنّه لم ينهض في الملف قيام "هـ.س" بأي مناورات إحتيالية من أجل الإستيلاء على أموال المدعي كما لم يُثبت إرتكابه جرم إساءة الأمانة، ولأن النزاع ذو طابع مدني وليس جزائي، يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة الجرمين المنسوبين إليه لعدم تحقّق عناصرهما ونظراً للطابع المدني للنزاع.
