في تطورات كارثة انفجار مرفأ بيروت، يمثل اليوم الاثنين أمام القضاء ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية الثلاثة (استخبارات الجيش والأمن العام وأمن الدولة)، كما أفادت وسائل إعلام لبنانية إن قاضي التحقيق سيستمع إلى إفادات وزراء الأشغال السابقين.
وكان الجيش اللبناني أفاد أمس الأحد بتراجع الآمال في العثور على ناجين من انفجار مرفأ بيروت.
وأشار الجيش، في مؤتمر صحفي، أنه مستمر في أعمال الردم والبحث عن الأشلاء، مؤكدا أن هناك 21 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.
وعلى جانب آخر، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان بعد الانفجار المروّع الذي ضرب بيروت، لكنه أكد على أن كل مؤسسات لبنان في حاجة لإظهار صدق نيتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وكانت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أعلنت في بيان لها بمؤتمر المانحين، أن الإصلاحات المتوقعة تشمل خطوات لاستعادة القدرة على الوفاء بالديون في الماليات العامة وصلابة النظام المالي وإجراءات حماية مؤقتة لتجنب استمرار هروب رؤوس الأموال.
وأضافت مديرة الصندوق أن مضاعفة الصندوق لجهودة مرهونة باتفاق كل المؤسسات على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن تقديم الدول والمنظمات الدولية المشاركة في مؤتمر باريس لدعم لبنان، تعهدات بنحو 253 مليون يورو على المدى القصير لمساعدة الشعب اللبناني.
ماكرون هدد بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية تشمل حجز أموال في الخارج وعدم إصدار تأشيرات.
وقال مصدر دبلوماسي لـ"الحدث"، إن ماكرون أمهل القوى السياسية اللبنانية 3 أسابيع للتوصل إلى ميثاق سياسي جديد.
وأضاف المصدر أن ماكرون هدد بأن العقوبات ستطال شخصيات مسيحية وسنية وليس شيعية فقط.
