قال وزير الخارجية الموريتاني، الجمعة، إن القوة الإفريقية الخماسية التي تكافح الإرهاب في منطقة الساحل تواجه تهديدا أمنيا متناميا يجتاح المنطقة ليس فقط محليا ولكنه مشكلة عالمية تتطلب استجابة دولية.
وأخبر إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي تتولى بلاده رئاسة قوة "جي 5 الساحل"، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الوضع الأمني "يتدهور بشكل واضح وبثبات نادر" نتيجة "تحالف شيطاني لجماعات إرهابية وعصابات تهريب المخدرات". مع انتشار العنف كل يوم إلى مناطق جديدة.
وقال إن الساحل يواجه صدمة جائحة كوفيد-19، ونقص الأمطار، والإرهاب، و "تراجع أسعار منتجاتنا التصديرية".
قال الوزير الموريتاني "بالتأكيد نعاني جميعا على قدم المساواة من هجوم كوفيد-19، لكنه يكشف لنا أيضا عدم المساواة القاسية في عالمنا عندما يتعلق الأمر بمواجهته".
وأطلق قادة موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر القوة المشتركة في عام 2017 بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وحثت فرنسا مجلس الأمن على تفويض "مجموعة ال "5 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو أمر قابل للتنفيذ عسكريا، وتمويل عملياتها - وهو نداء كرره الوزير الموريتاني يوم الجمعة.
لكن الولايات المتحدة عارضت تفويض المجلس، وحتى الآن لم تقدم الأمم المتحدة سوى الدعم التشغيلي واللوجستي من خلال بعثة حفظ السلام في مالي.
وقال الشيخ أحمد أنه أثناء انتظار إجراءات المجلس، قامت كل دولة في الداخل والدول الخمس معًا "بعمل قوي" لاستعادة الأراضي التي استولى عليها الإرهابيون واستعادة الخدمات العامة الأساسية لحياة الناس، بدءًا من المدارس والمستشفيات.
الانتصارات مؤقتة وقابلة للعكس
وحذر من أن "التحدي عملاق وأن الانتصارات مؤقتة وقابلة للعكس".
لكن الشيخ أحمد استشهد أيضا ب"الانتصارات الرائعة" في الأسابيع القليلة الماضية للجيش التشادي ضد بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد، والتي قال إنها تظهر "أنه يمكن هزيمة الإرهابيين وأن الخوف قد انتقل إلى الضفة الثانية الآن".
كما سلط الضوء على عملية مجموعة الخمسة واسعة النطاق الجارية والتي تسمى "سما" في منطقة الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي جعلت من الممكن السيطرة على المنطقة وتحييد "الجماعات الإرهابية المسلحة التي انتشرت هناك".
وقال الشيخ أحمد إن رئاسة موريتانيا لمنطقة "جي 5 الساحل" تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية للقوة وقابلية التشغيل البيني للقوات الجوية ومتابعة المساهمات الإضافية والتمويل طويل الأجل.
أبلغ رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا المجلس أن توفير المياه وحصص الإعاشة والوقود من قوة الأمم المتحدة في مالي لقوة جي 5 "أمر بالغ الأهمية"، لكنه قال إن نقل هذه المواد إلى وحدات الجي 5 لا يزال هو التحدي الأكبر.
قال لاكروا إن بعثة مالي، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، "تعمل بأقصى طاقتها ولا يمكنها المضي قدمًا في دعم" قوة جي 5 بولايتها ومواردها الحالية.
وقال إن التقييم الأخير لمساعدة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لمجموعة الدول الخمس خلص إلى أن الدعم الدولي للقوة المكونة من خمس دول "لا يزال حاسماً"، لكن العملية الحالية لم تكن مناسبة لمعالجة نقص النقل والمعدات في القوة المشتركة.
وقال "إن تعزيز القوة المشتركة ليس سوى خطوة واحدة في نهج دولي شامل مطلوب لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في مالي ومنطقة الساحل ... إن تحسين الحوكمة والقضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بمن فيهم أكثرهم حرمانا، يظل أمرا بالغ الأهمية ولا بد من بذل المزيد لضمان إعطاء هذه الجهود نفس وزن العمليات العسكرية".
وأثنى بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن على القوة المشتركة لدول الساحل الخمس لزيادة وتيرة عملياتها وشجع على استمرار هذه الجهود.
وأدان أعضاء المجلس "استمرار الهجمات الإرهابية والعنف بين الطوائف في منطقة الساحل" وشددوا على أهمية دعم دول المنطقة في جهودها لتحقيق السلام والأمن و"مكافحة الإرهاب".
وأكد المجلس من جديد أهمية دعم البعثة المتكاملة للقوة و"أخذ علما" بتقييم الأمم المتحدة، لكنه لم يتخذ قرارا بشأن كيفية تقديم الدعم المستقبلي ولم يذكر تمويل عملية الجي 5.
