كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان تخطط لمنح صلاحيات جديدة لقوة شرطة مساعدة قوامها 28,000 رجل، ما يثير مخاوف أن تكون تابعة للرئيس التركي وليس الدولة.
وذكر مشروع قانون، من المتوقع ان يوافق عليه البرلمان بحلول يوم الجمعة، ان القوات الجديدة سيكون لديها صلاحيات الطلب من المواطنين كشف هويتهم والقيام بعمليات تفتيش جسدى. كما ان الهدف من تشكيل هذه القوات هو تقديم الدعم في مواجهة المتظاهرين. هذا ومن المقرر أن يتلقى أفراد القوة تدريبا في مجال حقوق الإنسان والأسلحة النارية وفقا لمشروع القانون.
إلا ان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي حذر من ان تصبح القوة "حراس نظام" موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه اردوغان، بحسب النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي اوزتونك.
وقال محمد ميتانيت كولهاوغلو، عضو البرلمان عن حزب إيي المعارض، أمام البرلمان، الأربعاء، إن وسائل الإعلام أفادت أن صلاحيات القوة الجديدة تسمح لها "بالتدخل في أسلوب حياة الناس، على غرار شرطة الأخلاق في إيران".
وعززت حكومة أردوغان، بالتحالف مع حزب الحركة القومية القومي، قوات الأمن منذ عام 2013، عندما اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة بسبب هدم حديقة وسط إسطنبول. وضاعفت هذا الجهد بعد انقلاب فاشل في عام 2016.
