قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع للمضي قدما نحو إنهاء قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور بغرب السودان، واستبدالها بمهمة مدنية تركز على التحول الديمقراطي في البلاد.
وأضاف الدبلوماسيون، اليوم الخميس، أن المجلس لم يحدد موعدا لإنهاء المهمة التي تعرف باسم (يوناميد)، وذلك في مشروع قرارين تمت الموافقة عليهما خطيا مساء الاربعاء بموجب قواعد جديدة بدأت بسبب وباء كوفيد-19.
ويمدد أحد القرارين، الذي تم اعتماده بأغلبية 15-0، المهمة الحالية التي يبلغ قوامها 6500 فرد لمدة ستة أشهر حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2020.
وينص على أن المجلس سيقرر بحلول ذلك الوقت "الانسحاب المسؤول للبعثة المختلطة وخروجها"، مع اتخاذ بعين الاعتبار تقرير خاص من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الاتحاد الأفريقي.
ويجب أن يقيِّم هذا التقرير، المقرر تقديمه بحلول 31 أكتوبر/ تشرين أول المبل، الوضع على الأرض، وأن يشمل تأثير عملية السلام السودانية على الوضع الأمني في دارفور، وقدرة الحكومة السودانية على حماية المدنيين، وهي المهمة الأساسية للقوة.
بعثة سياسية جديدة
والقرار الآخر، الذي تم تبنيه بأغلبية مطلقة أيضا، ينص على تشكيل بعثة سياسية جديدة، هي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان والتي تعرف باسم (يونيتيماس)، لفترة أولية مدتها عام واحد.
وسيكون لديها تفويض لمساعدة البلاد في انتقالها السياسي نحو الحكم الديمقراطي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام.
وجاء في القرار أن يونيتيماس ستساعد الحكومة أيضا في "بناء السلام، وحماية المدنيين، وسيادة القانون، لا سيما في دارفور"، وكذلك وتقديم المساعدة التقنية في صياغة الدستور، ودعم مفاوضات السلام، وتنفيذ أي اتفاقات سلام إذا طلب منها ذلك.
وطلب مجلس الأمن من غوتيريش تشكيل (يونيتيماس) بسرعة بهدف الوصول إلى قدرتها التشغيلية الكاملة في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن من البدء في تنفيذ ولاياتها في موعد أقصاه 1 يناير/ كانون ثان 2021.
