لن يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تحقيقا جنائيا فيما إذا كان قد قدم خدمات خاصة لسيدة أعمال أميركية أثناء فترة عمله عمدة للندن.
وأصدر المكتب المستقل لسلوك الشرطة حكما ضد التحقيق الجنائي في صلات جونسون برائدة الأعمال التكنولوجية جينيفر أركوري.
المكتب المستقل الذي يشرف على شكاوى الشرطة في إنجلترا، طلب منه البت فيما إذا كان هناك أساس للتحقيق معه في ارتكاب مخالفات في منصب عام. ونفى جونسون بقوة ارتكاب أي جرم.
وعلى الفور أعلنت سلطة لندن الكبرى استمرار تحقيقها في سلوك جونسون، بالرغم من استبعاد التحقيق الجنائي.
ظهرت القضية في تقرير نشرته صنداي تايمز يقول إن أركوري حصلت على أموال وامتيازات أثناء مهمات تجارية قادها جونسون كعمدة المدينة. وتصف اركوري نفسها على تويتر بأنها رائدة أعمال ومنتجة.
وقال لين دوفال رئيس لجنة الإشراف في المكتب "تحقيقنا سيدرس ما إذا كان بوريس جونسون قد قدم نفسه بطريقة متوقعة من أي شخص في ذلك المنصب". وأضاف "من المهم الحصول على هذه الأجوبة، لأن سكان لندن يستحقون أن يحاسب ساستهم".
