وضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي، اعتباراً من اليوم الاثنين، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 131 شخصاً في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الحجر الصحي فُرض على مدينة و6 ضواحٍ و28 قرية و4 تجمعات سكنية أصغر بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 حالة بزيادة 1815 حالة جديدة.
ومن بين أحدث الإجراءات للحد من انتشار الفيروس أوقفت تركيا رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلية، اعتباراً من يوم السبت. وطالبت المعارضة الرئيسية في البلاد بإصدار أمر بالبقاء في المنازل.
أزمة في القطاع الصحي
فى غضون ذلك ذكر موقع "تركيا الآن" أن اتحاد الأطباء في تركيا كشف عن أزمة يتعرض لها قطاع الصحة، بسبب سوء التواصل بين الأطباء ووزارة الصحة، وإهمال الأخيرة لإرسال نتائج اختبارات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"، رغم تسارع معدلات انتشار الوباء في تركيا خلال الأيام الأخيرة.
وأكد اتحاد الأطباء الأتراك أن الاتحاد أرسل إلى وزير الصحة فخرالدين كوجة، مطالباً إياه بإرسال نتائج تحليلات وفحصوات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حتى يتمكن الأطباء من التعامل مع الحالات بشكل سريع، في ظل تفاقم الأزمة.
وجاء في رسالة الاتحاد إلى وزير الصحة فخر الدين كوجة، أن نتائج اختبارات المرضى الذين نفحصهم ونتابعهم لا ترسل للأطباء إلا بعد فوات الأوان، وفي معرض الدعوة إلى العمل المشترك مع وزارة الصحة، قال الاتحاد معرفة نتائج اختبار المرضى أصبحت صراعاً إضافياً ومجهداً للأطباء. ويمثل الأطباء والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية القطاع الذي يحتاج إلى شفافية أكثر من أجل حماية أنفسهم والمرضى الآخرين من كوفيد19.
وأشار الاتحاد إلى ضرورة إبلاغ الأطباء بنتائج اختبار مرضاهم فور ظهور النتائج؛ قائلًا «يجب ألا يكون هناك نقص في معدات الحماية ونظام العمل؛ ويجب اختبار الجميع بداية من المشتبه بإصابتهم بالكورونا وحتى جميع الأطباء والعاملين الصحيين".
فى وقت سابق، أعلنت شركة «Boyner» وشركة «YKM» والعديد من الشركات التركية، إغلاق متاجرهم بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث وفقًا للأرقام الرسمية، قد انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل سريع في تركيا، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 191، كما فقد شخصان حياتهما بسبب الفيروس، ولهذا السبب أعلنت شركة «Boyner» وشركة «YKM» في تركيا، إغلاق جميع محلاتهما في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا 19 مارس 2020.
