تظاهرت المئات من طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة صنعاء، السبت، احتجاجاً على سطو ميليشيات الحوثي على الجامعة وعزل رئيسها واعتقاله.
ورددت المتظاهرات هتافات منددة بالسيطرة على الجامعة، وكذا بممارسات ميليشيات الحوثي التعسفية، ومحاولاتها تدمير قطاع التعليم وتشويه مخرجاته.
ورفضت المحتجات عزل رئيس الجامعة، وفرض عنصر من أتباع الميليشيا الحوثية في منصبه، وكذا تواجد مسلحي الميليشيات داخل مقار الجامعة.
وطالبن بعدم تسديد الرسوم الدراسية للجامعة الأهلية، حتى تتم إعادة رئيس الجامعة السابق وتوقف ميليشيا الحوثي عن الممارسات الطائفية داخل الجامعة، وإجبار الطلاب على حضور محاضرات ودورات لا تمت لتخصصاتهم الجامعية بصلة.
تسميم عقول الأجيال القادمة
واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السطو على جامعة العلوم والتكنولوجيا امتداد لمسلسل السلب والنهب الذي فرضته الميليشيا الحوثية على القطاع الخاص منذ انقلابها على السلطة العام ٢٠١٤م، لافتا إلى مساعي ميليشيات الحوثي فرض سيطرتها على مؤسسات التعليم "الحكومية والاهلية" وتسميم عقول الأجيال القادمة وتمرير أفكارها الدخيلة المستورد من إيران.
وجدد الإرياني، التأكيد على عدم قانونية ممارسات الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها، متوعدا بتقديم المتورطين فيها للأجهزة القضائية باعتبارها جرائم جنائية.
وأكد وزير الإعلام اليمني، عدم قانونية الإجراءات التي تتخذها الميليشيا الحوثية في القطاعين "العام والخاص" ، محذرا كافة المتورطين في هذه الجرائم الجنائية من أعمال السلب والنهب سواء كانوا جهات أم أفراد بأنهم خاضعين للمساءلة القانونية طال الزمن أم قصر.
وكانت طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا، بدأن قبل أيام، بحملة إلكترونية ترفض آلية تحصيل الرسوم اليدوية التي فرضها المعين من قبل الحوثيين رئيساً للجامعة، بعد قيام إدارة الجامعة بتعطيل النظام الخاص عقب سيطرة ميليشيا الحوثي عليها.
وعبر ناشطون حقوقيون عن قلقهم البالغ، من احتمالية تعرض المحتجات لانتهاكات من جانب الميليشيات الحوثية بما في ذلك الاعتقالات والسجن والتعذيب وتلفيق التهم الكيدية بحقهن.
في السياق، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، التحقيق مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا المعتقل من قبل الميليشيات "حميد عقلان" بتهم تتعلق برفضه تسليم أقراص صلبة (هاردات) وسيرفرات وأنظمة الجامعة.
وفي وقت سابق، دعت جامعة العلوم عبر موقعها الإلكتروني -المحجوب حاليا من قبل الميليشيات- الطلاب الدارسين فيها إلى عدم تسديد أي مبالغ مالية "حتى تعود الأمور إلى نصابها".
