يقف حزب الله مُربكاً أمام الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان منذ سنوات وزادت حدّتها منذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 اكتوبر/تشرين الاول الماضي، من مكتفياً تارةً بتحميل مسؤوليتها الى قوى سياسية اخرى وطوراً بوضعها ضمن اطار "المؤامرة" الغربية ضده من اجل إخضاعه سياسياً، على الرغم من إصراره على المشاركة في الحكومة
وعلى وقع ضربات قوية مني بها مؤخراً في سوريا، والعقوبات الأميركية الضاغطة على كوادره، لا يبدو أن الحزب الذي سميت حكومة لبنان الوليدة باسمه، رغم اعلان رئيسها أنها محايدة، قادر على تخطي تلك الأزمة العميقة.
فرغم امتلاكه ترسانة عسكرية كبيرة جعلته رقماً صعباً في المعادلة السياسية في لبنان، وهو ما وضع "مفتاح" تشكيل الحكومة في جيبه مؤخراً، مع أنه تمثّل فيها سابقاً بوزارات لا تُعدّ "دسمة" خدماتياً وفق المفهوم اللبناني للوزارات باستثناء الحكومات الثلاثة الأخيرة في عهد حليفه الرئيس ميشال عون، حيث اُسندت اليه وزارة الصحة، الا أنه ورغم انتقاده للسياسيات الاقتصادية السابقة عجز عن تقديم أي حل، ورفض في الوقت عينه أي حلول أجنبية.
فقد انتقد قبل أيام التعامل مع مؤسسات دولية ذات خبرة في معالجة الأزمات الاقتصادية تحت حجّة انها ادوات "استكبار" تابعة للولايات المتحدة الأميركية.
معارضة مساعدة صندوق النقد
وبرز في السياق معارضته السماح لصندوق النقد الدولي بإدارة الأزمة المالية، وجاء ذلك على لسان نعيم قاسم نائب الأمين العام للحزب بقوله "لا نقبل ان نخضع لأدوات استكبارية في العلاج.. يعني لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليُدير الأزمة".
وأتى رفض حزب الله لمساعدة صندوق النقد الدولي ليس لأنه يفرض إجراءات قاسية، انما خوفاً من أن تطال "وصفة" الاصلاحات مداخيله، وفرض رقابة دولية صارمة على المرافق العامة التي تخضع لسيطرته مثل مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، وهو ما يحدّ من حرية الحركة العسكرية ودورة الاقتصاد البديل لحزب الله.
حزب اللهضبط الحدود
وفي هذا السياق، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر لـ"العربية.نت" إلى "ان حزب الله لم يُعطِ موقفاً في البداية من طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، لكن عندما بدأ الموقف الاميركي يتدرّج تباعاً من ضرورة الاصلاحات الاقتصادية الى اهمية الاستقرار السياسي الذي يتأمّن من خلال ترسيم الحدود وضبطها والالتزام بالقرار 1701 وهو ما قاله صراحةً وزير الخارجية مايك بومبيو في مؤتمر ميونخ اخيراً واجتماع مجموعة العشرين، اتت ردّة فعل الحزب الرافضة لمساعدة صندوق النقد الدولي".
كما أضاف "ان حزب الله لم يعد يستطيع اللعب على حبلي تناقضات المواقف الدولية تجاه لبنان، لان معظمها اليوم تشدد على ضرورة الالتزام بالاصلاحات وان مدخل المساعدات لن يكون الا من باب صندوق النقد الدولي، لأنه يملك الادوات التقنية لمعالجة ازمة لبنان المعقّدة، كما ان صندوق النقد هو "الضمانة" لتنفيذ الاصلاحات".
وأوضح " الاصلاحات لم تعد كافية اليوم وهي بحاجة ايضاً الى سيولة لا يستطيع تأمينها سوى صندوق النقد، خصوصاً ان الدول الخليجية تراجعت عن وضع ودائع في المصارف اللبنانية وهي كما المجتمع الدولي تطالب بالاصلاحات اولاً كمدخل اساسي للمساعدات المالية".
من وسط بيروت (الثلاثاء 11 فبراير - فرانس برس)لا يملك إلا القوة العسكرية
من جانبه، لفت الأكاديمي والناشط السياسي، مكرم رباح لـ"العربية.نت" الى "ان حزب الله انُشئ على اساس تنظيم عسكري يدّعي المقاومة، من هنا لا يملك الا القوّة العسكرية ويفتقد الى نموذج القوّة الناعمة اي الاقتصاد، فهو قد ينتصر في بعض المعارك العسكرية الا انه يفشل امام التحدّيات الداخلية، لاسيما الاقتصادية منها.
وأوضح "ان الضغط الاقتصادي الذي يعاني منه حزب الله والذي بدأ مع العقوبات الاميركية عليه واخيراً انتفاضة مناطق شيعية محسوبة عليه في الجنوب والبقاع، جعله يقف عاجزاً امام مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية".
بات الحلقة الأضعف
إلى ذلك، اعتبر رباح "ان حزب الله بات "الحلقة الاضعف" في ظل هذه التحديات، خصوصاً مع سقوط التسوية السياسية بين حليفه "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه النائب جبران باسيل و"تيار المستقبل" برئاسة الرئيس سعد الحريري نتيجة التطورات السياسية الاخيرة بعد استقالة الرئيس الحريري وخروجه من السلطة وانضمامه الى صفوف المعارضة ضد حكومة الرئيس حسان دياب".
واشار إلى "ان المجتمع الدولي رفع غطاءه عن لبنان بعدما باتت السلطة السياسية بيد حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر اي رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل، من هنا بات الحزب الحلقة الاضعف، خصوصاً انه عاجز عن ايجاد حلول عملية للازمة الاقتصادية والمالية".
من اعتداء أنصار حزب الله وأمل على المحتجين عند جسر الرينغ (24 نوفمبر- رويترز)وفي 17 اوكتوبر/تشرين الاول الماضي، خرج اللبنانيون للتظاهر في الساحات تحت شعار واحد "كلن يعني كلّن" وتحميل الطبقة السياسية وحزب الله من ضمنها مسؤولية ما وصلت اليه البلد، بعدما ادركوا ان عدوهم في الداخل (فساد الطبقة السياسية)، وليس محتلاً خارجياً او مؤثراً إقليمياً.
وتميّزت الاحتجاجات الراهنة في إقدام المتظاهرين من مختلف الأطياف، ولأول مرة، على انتقاد زعمائهم الطائفيين، لا سيما في الجنوب (الذي يضم شريحة واسعة من الشيعة
وينبع غضب شيعة لبنان، بحسب رباح "من ضيق حالهم الاقتصادية التي يتحمّل فيها حزب الله مسؤولية كبيرة، وذلك بسبب "تغطيته" للفاسدين في الدولة ومن هدروا المال العام على مدى سنوات".
وختم قائلاً "استطاع حزب الله قمع الانتفاضة الشيعية بالقوّة في المناطق المحسوبة عليه في جنوب لبنان وفي البقاع، علماً ان المحتجّين لم يرفعوا شعارات سياسية متعلّقة بمسألة سلاحه وانما مطالب معيشية، الا ان نار هذه الانتفاضة لم ولن تخمد وستعود لتشتعل مجدداً في ظل تأزّم الوضعين الاقتصادي والمالي".
