انتهى اجتماع مجلس الوزراء العراقي الذي عقد بشكل طارئ السبت، لمناقشة مسألة استقالة رئيس الحكومة.
وأفاد مراسل العربية بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جدد نيته تقديم استقالته الأحد للبرلمان العراقي.
وكان عبدالمهدي أعلن الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء.
"سائرون" تتدخل
يذكر أن كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كانت أعلنت في وقت سابق الجمعة أنها طلبت من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد جلسة طارئة السبت للتصويت على قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، حيث ناشدت الكتلة بـ"تشكيل حكومة وطنية يكون فيها رئيس الحكومة والوزراء من التكنوقراط النزيهين، وأن يكونوا من غير المحسوبين على القوى السياسية، وبعيدا عن التأثيرات الخارجية".
من اشتباكات الناصرية جنوب العراقجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النائب عن "سائرون" (الأكبر في البرلمان)، صادق السليطي، بالعاصمة بغداد، الجمعة، برفقة عدد من أعضاء الكتلة. وقال السليطي حينها: "سبق ودعت الكتل السياسية لإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، لكنها لم تجد آذاناً صاغية، ما أوقع المزيد من القتلى والجرحى في دوامة العنف".
عبدالمهدي: لا للانزلاق
يذكر أن عبدالمهدي كان أوضح في بيان استقالته أنه "استمع بحرص إلى خطبة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الذي دعا مجلس النواب الذي انبثقت عنه الحكومة الراهنة إلى إعادة النظر في خياراته، والتصرف بما تمليه عليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".
من اشتباكات الناصرية جنوب العراقإلى ذلك، قال إنه "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم أنني سبق أن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
أكثر من 400 قتيل
يذكر أن عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته رويترز نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، يوم الجمعة.
وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.
