أعلنت الهيئات الاقتصادية في لبنان تعليق الدعوة لإضراب عام مدته ثلاثة أيام، الذي كان مقررا أيام الخميس والجمعة والسبت.
وكانت جمعية مصارف لبنان قد صرحت، اليوم الأربعاء، أن البنوك لن تشارك في إضراب عام مدته 3 أيام من المقرر أن يبدأ غدا الخميس، لتنأى بنفسها عن خطوة عمالية تستهدف حمل السياسيين على تشكيل حكومة جديدة، قبل أن يعلن القطاع الخاص في لبنان تعليق دعوته للإضراب العام.
البنوك: سنعمل لتوفير الرواتب
وقالت الجمعية، في بيان، إن البنوك ستعمل كالمعتاد من أجل توفير الأجور للمواطنين خلال فترة نهاية الشهر.
وكان أكد رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، أن الهيئات الاقتصادية تتصرّف بتأنٍّ لأنها حريصة على اقتصاد البلد، وكانت تواكب الأحداث وتعطي المسؤولين في السلطة فرصاً متتالية، "نظراً لأن الأجواء كانت توحي بأن الحلّ في متناول اليد. لكنّ اليأس والغضب العارم ينتابان الهيئات الاقتصادية اليوم بعد مرور 40 يوماً على الاحتجاجات والشلل الحكومي".
وأشار، بحسب نقلت وسائل إعلام لبنانية آنذاك، إلى أن هناك إجماعاً ضمن الاعضاء كافة على الإضراب والإقفال لأنّ المنحى أصبح انحدارياً "وهناك خطورة مطلقة لأننا خرجنا من الأزمة العابرة ومن الأزمة الهيكلية وأصبحنا في الأزمة الوجودية". ثم تراجع القطاع الخاص عن الدعوة للإضراب قبل قليل.
50 % من المؤسسات لن تصمد
ولفت شماس إلى "أن 50% من المؤسسات والشركات لا يمكن أن تستمرّ وتصمد 6 أشهر. وستقوم غالبية المؤسسات بصرف العمال أواخر الشهر الحالي وخفض رواتب موظفيها أو عدم دفعها بالكامل. وبالتالي لا يمكن للهيئات الاقتصادية أن تبقى صامتة تجاه هذا الواقع".
وأكد "أننا دخلنا اليوم المرحلة القاتلة، حيث باتت الضرورات تبيح كل المحظورات. مشدداً على أنه مع تراجع أعمال الشركات بنسبة 80%، "لم يعد أمامها سوى المفاضلة بين دفع الضرائب للدولة أو للموردين أو تسديد الفوائد المصرفية أو دفع رواتب موظفيها. وهي بالتأكيد ستعطي الأولوية لرواتب موظفيها الذين تعتبرهم خطاً أحمر".
الخسارة مفتوحة
وقال: "الخسارة مفتوحة إذا أقفلت المؤسسات أبوابها أو فتحتها. لكن إقفال مؤسسات القطاع الخاص يشكل ضغطاً معنوياً على الطبقة السياسية المُطَالَبة بالوقوف وقفة تأمّل وضمير".
وأضاف: "نستصرخ ضمائر المسؤولين لأننا اليوم على آخر رمق، ولن نتوقف عن التصعيد لأننا لا نملك ما نخسره. وإذا لم تتشكّل الحكومة سنتوجّه نحو التصعيد في الأسابيع المقبلة".
