طلبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين، من الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها بكل مهنية في تطبيق القانون بحق الخارجين عن القانون وإحالة المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل كون أن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور.
وقالت اللجنة في بيانها: "لا زلنا نحذر القوات الأمنية من استخدام العنف ضد المتظاهر السلمي والذي أوقع عدداً من القتلى والجرحى في محافظة ذي قار ، حيث استمرار استخدام الغازات المسيلة للدموع بنسب عالية والرصاص الحي ممنوع دولياً ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
من بغداد الاثنينكما أضافت أنه "لطالما وقفت لجنة حقوق الإنسان النيابية موقفاً داعماً لمطالب المتظاهرين السلميين وأكدت على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المشروعة وشعرت مستيقنة بحق المواطن العراقي في أن يعيش حياة حرة كريمة وأن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية حتى يصل صوته إلى من يتجاهل تلك الحقوق المشروعة إلا أنها تشعر في ذات الوقت بالأسف الشديد لوقوع حوادث تلقي بضلالها على الدولة ومواطنيها بشكل عام حتى يطال ضررها على المتظاهرين السلميين أنفسهم، وذلك ما جرى في حرق مبنى محافظة ذي قار دليل على قيام بعض العناصر الخارجة عن القانون باستغلال التظاهرات السلمية في إيقاع الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة".
الرصاص الحي ممنوع
وفي وقت سابق الاثنين، أكد قائد عمليات بغداد، الفريق ركن قيس المحمداوي لـ"العربية" أن استخدام الرصاص الحي ممنوع، لافتاً إلى أن القوى الأمنية تأخذ تشكيلات دفاعية فقط.
وقال المحمداوي إن "المتظاهرين أبناؤنا ولا نستخدم العنف ضدهم"، مشيراً إلى وجود عناصر تستغل الوضع الأمني لإثارة الفتن. كما أعلن القبض على محتجين اعتدوا على مجموعات أمنية الأحد.
من بغداد الاثنينإلى ذلك، شدد على أن قوى الأمن لا تعبر الخطوط الفاصلة بينها وبين المتظاهرين، لافتاً إلى وجود "مجاميع تسعى إلى غلق الجسور بالقوة وتهديد أمن المواطنين".
إصابة 11 عنصراً من الأمن
كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين، إصابة 11 جراء استهداف من أسماهم مجموعة خارجة على القانون لقوات الأمن برمانة يدوية وقنابل حارقة بمنطقة حافظ القاضي في بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح خلف أن القوات الأمنية اعتقلت خارجين على القانون وما زالت تلاحق المجاميع المخربة.
وقتل 342 شخصاً على الأقل في العراق منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات. كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.
