أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية.
وأشار علاوي إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحياناً.
وأوضح الوزير العراقي أن الوزارة وزعت "مفارز" طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين.
وأضاف البيان أن "اللجنة النيابية أكدت على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين"، مشددة على أن الجانب الصحي حق من حقوق الإنسان العراقي ولا يجوز إهماله".
وحثت اللجنة، بحسب بيانها، على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الإنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الإنسان".
"القنابل المسيلة للدموع.. قاتلة"
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تحقيق لها عن وجود إصابات مروعة وقاتلة تعرض لها المحتجون في العراق بسبب قنابل تشبه القنابل المسيلة للدموع، اخترقت جماجم المتظاهرين بشكل لم يشاهد من قبل. وأكدت في تحقيق لها، أن هذه القنابل يتم إطلاقها على المتظاهرين من أجل قتلهم وليس لتفريقهم.
ودعت المنظمة السلطات العراقية فورا وشرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد للتوقف عن استخدام هذا النوع من القنابل القاتلة والتي لم يسبق لهما مثيل. وأكدت تحقيقاتها أن هذه القنابل تسببت في مقتل خمسة محتجين على الأقل خلال عدة أيام.
وأكدت المنظمة أن "قنابل اخترقت جماجم المحتجين"، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم عادة لتفريق المتظاهرين والتي تزن ما بين 25 و50 غراماً.
وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها مطلع نوفمبر أن قوات الأمن العراقية استخدمت قنابل مسيلة للدموع "اخترقت جماجم" المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام في بغداد، مشيرة إلى أن هذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم بالعادة والتي تزن ما بين 25 و50 غراما.
كما أشارت إلى أن تلك القنابل "نوع غير مسبوق" من الأسلحة التي تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين.
