أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، السبت أن المصرف لا يدرس فرض قيود رسمية على رؤوس الأموال.
كما أوضح أن إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق لم يسبب أي مشكلة في أي بنك
وكان رئيس جمعية مصارف لبنان، الدكتور سليم صفير، أكد في وقت سابق السبت لوكالة "رويتزر" للأنباء أن القطاع المصرفي لم يشهد أي تحركات غير عادية للأموال في أول يومين من إعادة افتتاح البنوك أمام الجمهور بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات.
وأضاف صفير "كان رد الفعل هو تقريبا ما توقعناه وترقبناه. وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات".
وكانت هناك مخاوف من أن يهرع الناس لسحب أموالهم وتحويلها للخارج بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي.
وقال مصرفيون وعملاء الجمعة إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال لكن عملاء واجهوا قيوداً جديدة على التحويلات للخارج والسحب من الحسابات بالدولار.
وكانت بنوك لبنان أعادت فتح أبوابها الجمعة لتوفير ما وصفته بـ"الحاجات الملحة"، بعد أن أغلقت لأسبوعين بسبب أزمة اقتصادية وتصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد.
ودعت جمعية المصارف العملاء أن يضعوا في اعتبارهم "مصلحة البلد"، في ظل مخاوف كبيرة من إقبال المودعين الكبار والصغار على سحب ودائعهم.
وقال بيان صادر عن الجمعية إنها تأمل أن "يتفهم العملاء الوضع القائم، وأن يتجاوبوا إيجابا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية".
وذكرت أن البنوك ستستأنف النشاط "لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية، ومن بينها دفع الرواتب والأجور".
وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان، سليم صفير، أن المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين، منوهاً "بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية".
وأضاف أن الجمعية "مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي"، متمنياً على المواطنين "عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة أو من الجمعية".
