رُفع حظر التجوال فجر الإثنين في معظم المحافظات العراقية، التي كانت السلطات أعلنت سابقاً فرضه إثر الاحتجاجات التي خرجت، وتخللتها أعمال عنف، وإطلاق نار من قبل الأمن، أدى إلى مقتل عشرات المتظاهرين.
فقد أعلن محافظ الديوانية رفع حظر التجوال بدء من الساعة السادسة من صباح الاثنين، كما أعلنت قيادة شرطة ذي قار رفع حظر التجوال أيضاً في المحافظة، ورفع حظر التجوال في محافظة البصرة بدءا من من فجر اليوم.
مطالب المحتجين على طاولة البرلمان
إلى ذلك، يعقد البرلمان العراقي، الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء لتنفيذ حزمة من الإصلاحات، بعد ليلة حافلة في بغداد، حيث احتشد مجددا آلاف العراقيين.
فقد ظل آلاف المحتجين في ساحة التحرير بوسط العاصمة حتى فجر الاثنين في تحد لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم.
وشهدت محافظة كربلاء أعمال شغب، حيث اندلع حريق في بوابة الديوان، كما حصل إطلاق نار في الهواء، واعتداء على رجال الأمن.
قوة مفرطة
من جهتها، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى تنفيذ مطالب المحتجين وتزويدها بالإحصائيات الرسمية التي ستصدرها حول توثيقها للتظاهرات، بعد رصدها للانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات في المحافظات العراقية، والتي أشارت إلى أن القوات الأمنية استخدمت قوة مفرطة في تفريق المتظاهرين.
وأوضحت في بيان مفصل عددا من الانتهاكات، مشيرة إلى أنه تم استخدام الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين أثناء المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات اثناء دخول المنطقة الخضراء وأبنية المحافظات .
كما أشارت إلى قيام القوات الامنية بحملة اعتقالات في محافظات " البصرة، ذي قار، بابل" حيث بلغ عدد المعتقلين ( ١٥٨)، أطلق سراح ( ١٢٣) منهم وبقي ( ٣٥) معتقلا، مضيفة أن سبب الاعتقال أتى على خلفية فض الاعتصامات في محافظة " البصرة وذي قار و بابل.
إلى ذلك، أكدت المفوضية امتناع وزارة الصحة والمستشفيات ودوائر الصحة في بغداد وعدد من المحافظات عن تزويدها بالإحصاءات الرسمية لعدد الإصابات والقتلى، في مخالفة لقانون المفوضية بالرقم (٥٣) لسنة (٢٠٠٨) المعدل.
في غضون ذلك، أعلن 5 نواب عراقيين، استقالتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ"الفشل" في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يشهدها العراق منذ مطلع الشهر الحالي، وخلفت أكثر من 200 قتيل.
فبعد أن أعلن النائب مزاحم الحويت استقالته السبت، تبعه الأحد كل من النواب هيفاء الأمين ورائد فهمي وطه الدفاعي وحسن العاقولي.
يذكر أن 74 عراقياً على الأقل قتلوا، وأصيب المئات منذ يوم الجمعة، بحسب ما أكدت المفوضية، مشيرة إلى أن معظم الإصابات كانت بطلق ناري نتيجة الصدامات بين المحتجين وعناصر حماية المقرات الحزبية.
