بنوك لبنان مقفلة حتى إشعار آخر.. فما مصير رواتب الموظفين؟

أكد بيان جمعية مصارف لبنان على أن البنوك ستظل مغلقة غدا الجمعة، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأوضحت جمعية مصارف لبنان أن البنوك مغلقة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة العملاء والموظفين، مؤكدة أنها مستعدة لاستئناف العمليات فور استقرار الوضع.

وطمأنت على أن العمليات ستقتصر على توفير رواتب نهاية الشهر للعملاء والموظفين عبر ماكينات الصرف الآلي.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتخوف المصارف، في حال فتحت أبوابها، من طلب كبير على الدولار أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وهوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، الاثنين، عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد اتسع نطاقها، أمس الأحد، قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن تسريع خطى إصلاحات.

وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسب ما أظهرته بيانات تريدويب، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي أربعة سنتات، بحسب أرقام الاثنين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيسها سعد الحريري للخروج من المأزق الراهن، إضافة إلى ميزانية العام 2020 بعجز لا يتجاوز 0.6%، مقارنة بعجز بلغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتضمنت الإجراءات الإصلاحية التي تم إقرارها تحت ضغط التظاهرات في الشارع، خفض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف، وزيادة الضرائب على البنوك، وخصخصة شركتي الاتصالات، والتسريع بمناقصات معامل الكهرباء.

كما تضمنت الإجراءات إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات الحكومية، وخفض ميزانية مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%.

وكان الحريري قد أمهل الأطراف المشاركة بالحكومة 72 ساعة للموافقة على خطته لإنقاذ الوضع المالي وإقرار الميزانية. وتم الإعلان عن القرارات بالتزامن مع انتهاء المهلة.

إجبار مالي؟

وكانت اعتبرت كبيرة الاقتصاديين في مصرف Jefferies International علياء مبيض، أن الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي تقدم بها الحريري أمس، تكتنفها الكثير من الشكوك من قبل حاملي السندات اللبنانية.

وقالت: "المقاربة التي بنيت عليها الورقة الاقتصادية، جاءت على عجل وفي عدد من بنودها متضاربة في أهدافها لاسيما في ما يتعلق بتراجع العجز مقابل زيادة الإنفاق الاستثماري ولو كان من خارج التمويل المحلي، بل عبر الاستدانة".

ولفتت إلى أن عدم قبول المجتمع للإصلاحات المقترحة يعني مخاطر مرتفعة بالنسبة للأسواق.

وفي تعليقها على ما تضمنته الورقة الإصلاحية بلجوء الحكومة إلى مطالبة مصرف لبنان والبنوك المساهمة بخفض خدمة الدين العام إلى النصف، أي توفير أكثر من 3 مليارات دولار خلال 2020، قالت "تحميل ميزانية مصرف لبنان المزيد من الأعباء ليس المقاربة الأفضل، حيث إن مصرف لبنان بدوره لديه استحقاقات للدولة على الخزينة تسديدها للبنك المركزي".

وذكرت أنه في النصف الأول من العام الحالي سدد مصرف لبنان نيابة عن الحكومة استحقاق سندات أجنبية (يوروبوندز) مع فوائده بقيمة 2.1 مليار دولار.

وأشارت إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر منذ أيام قليلة، والذي حذر فيه بالصفحة 16/ البند 35 من التقرير، من قيام الحكومة اللبنانية بإجبار مصرف لبنان على تأمين تسهيلات ائتمانية بفائدة صفر أو إلغاء فوائد الدين أو حتى نسبة 1%، كون ذلك سيزيد من هشاشة ميزانية مصرف لبنان.

ونظرا لانكشاف المصارف اللبنانية على ميزانية مصرف لبنان، فهذا سيهدد الاستقرار المالي للقطاع المصرفي بأكمله، واصفة هذه ذلك بـ"المقاربة عالية المخاطر".

ومع استمرار إغلاق المصارف أبوابها خوفا من الطلب العالي على الدولار وسحب الإيداعات واستقرار الليرة، أكدت مبيض أن "لا ضرورة للهلع بالنسبة لقدرة المصارف اللبنانية على تلبية احتياجات المواطنين نظرا لتوفر السيولة، وسط تدابير وقيود على السحب بالدولار، لتخفيف الضغط على ما تبقى من الاحتياطيات الأجنبية".