بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، اليوم الاثنين، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري في محاولة للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وسط أنباء عن رفض وزير الخارجية جبران باسيل القبول بالبند المتعلق بالكهرباء في الورقة "الإنقاذية".
وقد وصل رئيس الوزراء سعد الحريري إلى القصر الجمهوري في بعبدا للمشاركة في الجلسة الحكومية، فيما قالت الرئاسة اللبنانية على "تويتر" إن الرئيس ميشيل عون التقى الحريري قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
يأتي ذلك مع دخول التظاهرات في لبنان يومها الخامس ونزول نحو مليوني شخص إلى الشوارع، الأحد، تم توجيه دعوات إلى إضراب مفتوح وشل الحركة في كل أرجاء لبنان، اليوم الاثنين.
وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير المؤدي إلى مناطق مختلفة ببيروت، وكذلك في الجنوب، فجميع المداخل والمخارج المؤدية إلى صيدا قد أقفلت، حالها حال عدد من المناطق الجنوبية. كما تم قطع الأوتوسترادين الساحلي والدولي. وفي الشمال أيضاً قطعت معظم الطرقات الرئيسية لا سيما في طرابلس. وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بخروج تظاهرات حاشدة وقطع طرق في جل الديب شمال بيروت.
يأتي ذلك مع انتهاء مهلة الأيام الثلاثة (72 ساعة) التي أعلن عنها الحريري، ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في "بعبدا" لحماية الوزراء ووصولهم للجلسة.
وأعلنت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" أن المتظاهرين وجهوا الدعوات إلى الإضراب العام، اليوم، وإقفال الطرق والحضور بكثافة إلى الساحات.
وقد أظهرت بعض الصور المباشرة مجموعة من المحتجين وهم يقطعون الطرق المؤدية لوسط بيروت.
فيما مددت النقابات العمالية في لبنان الإضراب حتى مساء الاثنين، وسط تعليق لأعمال البنوك والمدارس والجامعات.
وتظاهر بالأمس (الأحد) الآلاف من مختلف الأحزاب والتيارات في ساحات بيروت العامة، للاحتجاج على الحالة الاقتصادية المتدهورة التي وصل إليها الوضعُ في لبنان. متظاهرو لبنان أعلنوا أنهم باقون في الشارع لحين رحيل الطبقة السياسية.
ورداً على تسريبات الورقة الإصلاحية التي اتفقت عليها الحكومة اللبنانية، أكد بيان للمتظاهرين أنهم ينتظرون خطة واضحة واستقالة للحكومة.
وأكدوا أن قرار وقف التظاهرات يعود للشعب حصراً، وأن ورقة الإصلاحات لا تكفي، حيث اتفق رئيس الوزراء مع أعضاء حكومته على عدة قرارات إصلاحية، تلبيةً لمطالب المتظاهرين، وتشمل القرارات خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%.
الشارع في لبنان بدا متمسكاً بمطالبه الداعية إلى رحيل النخبة السياسية من أجل تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
يأتي ذلك فيما أكد مسؤول في الخارجية الأميركية دعم واشنطن لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته في وضع الإصلاح كأولوية.
المسؤول الأميركي أكد في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" أن عقوداً من الخيارات السيئة والفساد في لبنان وضعت الدولة على حافة الانهيار الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تدفع هذه التظاهرات الحكومة اللبنانية للتحرك إلى الأمام على طريق الإصلاح الاقتصادي، باعتبار أن الالتزام بالإصلاح وتطبيقه من الممكن أن يفتح الباب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات.
