تواصل حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا الّذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترحيل آلاف السوريين من إسطنبول بذريعة عدم امتلاكهم "وثائق حماية مؤقتة" صادرة عن المدينة التي تُعد من كبرى مدن البلاد. ورغم ذلك تفيد مصادر حقوقية تركيّة وسوريّة أن "لاجئين سوريين يملكون وثائق الحماية الصادرة عن ولاية إسطنبول تم ترحيلهم إلى بلادهم مؤخراً".
طلاب سوريون في تركيا (فرانس برس- أرشيفية)وكشفت المصادر ذاتها لـ "العربية.نت" عن أن "ترحيل اللاجئين السوريين من إسطنبول إلى بلادهم لم يتوقف حتى اللحظة" بالرغم من أن ولاية المدينة قد أمهلتهم فرصة حتى 20 آب/أغسطس المقبل، لتسوية أوضاعهم.
من جهته، نفى الصحافي التركي المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان آرجُمنت آكدنيز أن "يكون اللاجئون في إسطنبول والمدن الكبرى السبب وراء البطالة والإيجارات السكنية المرتفعة والعمالة ذات الأجور المتدنية كما تدّعي الحكومة، لأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا تؤثر على كل سكان البلاد بمن فيهم اللاجئين"، على حدّ تعبيره.
وقال آكدنيز في مقابلة هاتفية مع "العربية.نت" إن "هؤلاء اللاجئين اضطروا للهجرة الداخلية ضمن تركيا بحثاً عن عمل مناسب لرعاية أسرهم"، محذراً من أن "إجبارهم على العودة إلى سوريا دون توفير ضمانٍ اجتماعي ووظائف آمنة سيؤدي بهم إلى العيش في ظروفٍ قاسية قد تتسبب بانتشار أعمال غير قانونية".
أوروبا في خطر
أيضا أضاف أن "ترحيل اللاجئين بهذه الطريقة سيعيد مرة أخرى ويلات الهجرة إلى أوروبا عبر البحار وما ينتج عنها من وفيات وغرق"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن حلّ هذه المشكلة من خلال السياسات الأمنية، بل ينبغي على أقل تقدير إنشاء وزارة للمهجّرين وتطوير حلول اجتماعية متوسطة وطويلة الأمد".
طلاب سوريون في تركيا (فرانس برس- أرشيفية)وشدد الصحافي الّذي يدير أيضاً صحيفة "افرَنسَل" التركية اليومية على أن "خسارة الحزب الحاكم لأصواتٍ كثيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة كانت نتيجة استياء الشعب من سياسته الخاطئة لإدارة شؤون اللاجئين، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي استغلتها الحركات القومية في تلك الانتخابات، الأمر الّذي دفع بحزب أردوغان إلى إشغال المجتمع بترحيل اللاجئين".
أردوغان يستخدم اللاجئين "فزاعة"
أيضا تابع الصحافي أن "الحزب الحاكم يستخدم اللاجئين في السياسة الخارجية على صورة توتراتٍ ثنائية مع الاتحاد الأوروبي"، مرجحاً أن "تكون هناك موجة لجوء سورية جديدة إلى تركيا نتيجة التوترات التي تشهدها مدينة إدلب السورية، لكن لم يعد للحزب الحاكم القدرة على استيعاب هذا الأمر لأن الحكومة التركية ليس لديها سياسة جدّية تستند إلى التكامل الدائم والثنائي بحق اللاجئين".
واستمر بالقول "رغم تراجع الحرب الأهلية في سوريا إلا أن البلاد لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين نتيجة احتمال وقوع أي توترات جديدة"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن اعتبار المنطقة الآمنة التي تتفاوض أنقرة عليها حالياً، آمنة بالنسبة للاجئين لأنها لا تستوفي الشرط الأولي لحقوق الإنسان والمتمثل بأمن الحياة.
كما أشار إلى أنه "من المخالف لحقوق الإنسان والقانون الدولي العودة الجماعية إلى سوريا بالقوة أو عن طريق إرغام اللاجئين على الإمضاء على وثائق العودة الطوعية".
الأمم المتحدة "متواطئة"
من جهة أخرى، اتهم الصحافي المعروف، "المفوضية السامية للأمم المتحدة" بـ "التواطؤ مع أنقرة بطريقة غير مباشرة عبر ممارساتها الخاطئة نتيجة صمتها على ما يجري".
وأضاف "لا توجد مؤسسات تضمن تنفيذ القانون الدولي، حيث خرقت الأمم المتحدة في وقتٍ سابق اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين وكذلك تراجع الاتحاد الأوروبي عن هذه الاتفاقية أيضاً. وبالتالي حكومة أنقرة لا تتقيد ببنودها ولا تأخذها بعين الاعتبار".
"ترحيل قسري"
من جهته، أكدّ بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" المعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أنّ "عمليات الترحيل الحالية تنطبق عليها معايير الترحيل القسري، وهي مخالفة لالتزامات الدولة التركية أولاً، والتي تفرض عليها عدم ترحيل أي شخص إلى مناطق قد تشكل تهديداً على حياته أو تعرّضه للخطر، وهذا ما ينصّ عليه القانون الدولي العرفي أيضاً، سواءً أكانت الدولة المعنية موقعة على الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 أو لم تكن".
طلاب سوريون في تركيا (فرانس برس- أرشيفية)وقال الأحمد في مقابلة هاتفية مع "العربية.نت" إنّ "الأمكنة التي يتم ترحيل الشباب السوري إليها هي فعلاً خطيرة وقدّ تعرّض حياتهم للخطر وهو ما يشكّل انتهاكاً واضحاً"، مشيراً إلى أنه "يمكن لأنقرة أن تهرب من هذه المسؤولية من خلال التذرّع بأنّ إعادة هؤلاء اللاجئين تتم لمناطق اَمنة مثل درع الفرات وغصن الزيتون وهذا غير دقيق، فمدينة عفرين على سبيل المثال تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشكل شبه يومي".
"توقيع وعودة طوعية"
وشدد على أن "ما يجري في اسطنبول أمر غير مسبوق وتنطبق عليه تماماً عناصر عمليات الترحيل القسري، لكن بالمقابل، هناك حالات مختلفة وخلط كبير في هذه القضية. فجزء من الذين تمّ ترحيلهم أناس حاولوا اللجوء إلى أوربا بطريقة غير شرعية، وجزء كان يحمل بطاقة حماية صادرة عن ولايات أخرى وجزء كان يحمل بطاقة الحماية في اسطنبول نفسها وجزء كان فعلاً متورطاً بجرائم من أنواع مختلفة".
وأوضح أن "حملة الترحيل هذه لا تزال مستمرة ولا نعرف متى ستنتهي"، لافتاً إلى أن "الحكومة قد تحاول الحصول على مكاسب سياسية بعد خسارتها القاسية لبلدية اسطنبول، وتحاول إضفاء صبغة شرعية على هذه العمليات من خلال إجبار المرحّلين على التوقيع على أوراق (العودة الطوعية)".
وعبّر الأحمد عن قلقه على المدى البعيد من مصير الشّبان السوريين الّذين تم ترحيلهم مؤخراً، متسائلاً "هل سيتم تجنيدهم في عمليات عسكرية لارتكاب انتهاكات في مناطق أخرى مثلما حدث في عفرين؟".
