أدى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية ليتولى رسمياً منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية، وفق ما يقتضيه الدستور بعد وفاة الباجي قايد السبسي.
وبنص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب، بعد الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، فوراً مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوماً.
وأدى الناصر اليمين خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس بمقر البرلمان التونسي في منطقة باردو بالعاصمة، على إثر تلقي البرلمان شهادة وفاة الباجي قايد السبسي، وإعلاماً من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقاً لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
وقد أدى أعضاء مكتب المجلس الفاتحة ترحماً على روح الراحل الباجى قايد السبسي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كان الناصر قد أعلن أنه سيتولى رئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي صباح اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بتونس بعد أزمة صحيّة.
وقال محمد الناصر في كلمة توجه بها إلى التونسيين، إن "الدولة ستستمر وإنه سيتم تطبيق الدستور الذي ينص على تولي رئيس البرلمان منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم"، ودعا التونسيين إلى الوحدة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.
ويفرض الدستور التونسي، في حالة وفاة رئيس الدولة، نقل السلطة إلى رئيس البرلمان ليتولى مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، ويتم خلال مدته الرئاسية الوقتية انتخاب رئيس جديد لفترة رئاسية كاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية في تونس، ستجري في تونس يوم 10نوفمبر القادم، وفق الرزنامة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
