كشفت معلومات حصلت عليها "العربية.نت" عن وجود خلافات شديدة بين قيادات إخوان مصر الفارين إلى تركيا، بسبب الاختلاسات والفضائح المالية، وهي خلافات قد تعصف بالجماعة وتواجدها في إسطنبول.
وعقب ظهور التسجيل الصوتي المسرب للحديث بين أمير بسام، القيادي بالجماعة والهارب إلى تركيا، وقيادي آخر، عن وجود اختلاسات وبذخ وإسراف بأموال الجماعة، وأموال التبرعات التي تأتي لصالح عناصرها المقيمة في تركيا، حيث اتهم بسام محمود حسين، أمين عام الجماعة، والقيادي محمد البحيري، وإبراهيم منير، القيادي بالتنظيم الدولي، بالتورط فيها، ظهرت معلومات جديدة تكشف تفاصيل تلك المخالفات.
وتبين أن جماعة "الإخوان" حصلت على مليوني دولار من أحد قياداتها كتبرع، على أن يتم إنفاقها على عناصر الجماعة الذين يقيمون في تركيا، وشراء شقق سكنية تأويهم، ولكن قيادات الجماعة استولوا عليها لأنفسهم.
وكشفت المعلومات أن 4 قيادات بالجماعة اقتسموا المبلغ فيما بينهم، حيث اشتروا عمارة سكنية مؤثثة بإسطنبول بمبلغ مليون و200 ألف دولار ونقلوا ملكيتها لهم، كما قاموا باقتسام مبلغ 700 ألف دولار، وتبقى 100 ألف دولار استولى عليها محمود حسين، أمين عام الجماعة، وقام بشراء سيارة ماركة بي إم دبليو لنجله، وهي التي أشار إليها قيادي الجماعة في التسجيل الصوتي المسرب.
وقد دفعت الفضائح المالية لقيادات الإخوان باقي القيادات، مثل عمرو دراج وجمال حشمت ويحيى حامد وعادل راشد ووصفي أبو زيد إلى الانسحاب والانزواء بعيداً، مع تعالي أصوات أخرى تطالب بالتحقيق معهم ونقد البيعة ودراسة تحديد أركانها من جديد.
"نقد البيعة"
وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، عمرو فاروق، لـ"العربية.نت"، إن مسارات الإنفاق والمخصصات المالية للجماعة في الخارج، وما شهدته من مخالفات صارخة، كشفت حجم الخلافات الداخلية والانقسامات التي تشهدها "الإخوان" في تركيا، لاسيما فيما يدور داخل جبهة القيادات التاريخية، التي يمثلها القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، وجبهة محمود حسين.
وذكر فاروق أن التسجيل المسرب تطرق إلى فكرة "نقد البيعة"، لكل من القيادات التي تمثل الجبهة التاريخية حالياً أمثال محمود حسين وإبراهيم منير، معتبراً أن من يمثل الجبهة التاريخية حالياً فقط، هما محمود عزت، ومحمود بديع محبوس.
وأضاف أن الفضائح المالية كانت من ضمن الملفات المسكوت عنها داخل الإخوان، وظلت فترات طويلة داخل الجدران المغلقة للجماعة، مشيراً إلى أن قيامها على مدار تاريخها بتكريس الملف المالي في أيدي قيادات معينة، والتحكم في حركة أموال التنظيم بكياناته سواء داخل مصر وخارجها، منحهم سلطة التصرف في أموال الجماعة دون وجود رقابة أو محاسبة، وهو ما فتح الباب واسعاً لإمكانية الاستيلاء على الكثير من هذه الأموال.
على الملأ
كما لفت إلى أن ملف الفساد المالي سيصبح من أهم الملفات المطروحة، وعلى الملأ، داخل الجماعة وقياداتها في تركيا وبريطانيا وماليزيا خلال المرحلة المقبلة، لكونه الملف الأكثر غموضاً، لاسيما أن عملية القبض على غالبية قيادات مكتب الإرشاد في مصر منح الكثير من عناصر التنظيم فرصة الاستيلاء على أموال وشركات ومشاريع تجارية صغيرة وكبيرة، تم تأسيسها داخل مصر وخارجها، خلال مرحلة تصدر الإخوان للحكم في مصر.
وأوضح فاروق أن هناك الكثير من الفضائح المالية داخل التنظيم، وقعت أحداثها إبان تصدر الإخوان المشهد السياسي في مصر، لكن تم التكتم عليها، مثل استيلاء أحد قيادات الإخوان على دور نشر تابعة للتنظيم، وكذلك استيلاء ورثة أحد القيادات على مجموعة من المدارس الخاصة التابعة للجماعة.
هروب واستقرار في تركيا
كذلك أكد أن هروب العديد من قيادت الإخوان وعناصرهم خارج مصر واستقرارهم في تركيا فضح المخالفات المالية للتنظيم، خاصة أن شباب الجماعة اكتشفوا فروقاً كبيرة في مستوى المعيشة لبعض القيادات، وقيام بعضهم بمنح أنفسهم وعائلاتهم مميزات مالية ضخمة، وسعيهم لشراء الشقق السكنية والسيارات الفاخرة، في ظل عدم امتلاكهم مشاريع خاصة بهم، أو أموالاً يشتبه أنهم قاموا بتهريبها من مصر، وبين الشباب الذين يتكدسون في شقق صغيرة ويعيشون على معونات مالية لا تتجاوز 80 دولاراً لكل شاب شهرياً.
وأشار فاروق إلى أن قيادات الإخوان في تركيا متهمة بالاستيلاء أيضاً على أموال ممنوحة لعناصر وشباب الجماعة من الاتحاد الأوروبي، لكونهم مدرجين على قوائم اللاجيئن في تركيا.
وأرجع قيام البعض بنشر تفاصيل الفضائح المالية للإخوان، إلى الصراع القائم بين الجبهة التاريخية بزعامة محمود عزت، المهيمنة على المف المالي للجماعة، وبين مجموعة الشباب أو مجموعة "المكتب العام"، التي تعتبر نفسها الممثل الشرعي والرسمي للتنظيم، مضيفاً أن هذه المعركة ربما تكشف حجم الأموال التي يتلقاها الإخوان من دول ممولة للإرهاب، ومؤسسات أجنبية، وبعض العناصر القريبة من دوائر صنع القرار في أوروبا.
