التحق حوالي مليون ونصف ناخب جديد بالسجل الانتخابي في تونس لأول مرة، وهو رقم يتوقع مراقبون أن يساهم في تغيير الخارطة السياسية وموازين القوى خاصة داخل البرلمان، بعد الانتخابات القادمة التي تجري في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني القادمين.
وحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المسجلين الجدد في 15 يونيو/حزيران الجاري، مليونا و480 ألفا، أكثر من 65 بالمئة منهم من فئة الشباب، يضافون إلى 5 ملايين و750 ألف مسجل قديم، ليصبح العدد الإجمالي للمسجلين للانتخابات القادمة 7 ملايين و200 ألف ناخب.
وتوّقع المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، أن تحدث الكتلة الناخبة الجديدة "زلزالا" في الخارطة السياسية التونسية بعد الانتخابات القادمة، مضيفا أن توسع الجسم الانتخابي في تونس، "ستستفيد منه الشخصيات المستقلة والقوى السياسية التي لم تشارك في الحكومة طوال السنوات الماضية، ولن تكون في صالح الأحزاب التقليدية الكبرى".
وأوضح الجورشي في تصريح لـ "العربية.نت" أن المسجلين الجدد للمشاركة في الانتخابات وأغلبهم من الشباب، "لهم رسائل احتجاجية إلى الائتلاف الحاكم، الذي لم يستطع طوال السنوات الماضية تحقيق مطالبهم"، مضيفا أن "الأحزاب الحاكمة متخوفة ومرتبكة من نتائج الانتخابات القادمة، لأنها تجهل نوايا تصويت المقترعين الجدد".
وأشار المتحدث إلى صعوبة التكهن بنتائج الانتخابات القادمة، لكن أكد أنه إذا ما توجه أغلب الناخبين الجدد إلى صناديق الاقتراع يوم التصويت، فإنهم "قادرون على تغيير موازين القوى، لأن أغلب أصواتهم ستتجه إلى المستقلين أو الأحزاب التي لم يسبق لها المشاركة في الحكم".
في المقابل، يرى المحلل السياسي، فريد العليبي، أنه "لن يكون للمسجلين الجدد تأثير كبير في مجرى العملية الانتخابية"، موضحا أن "التسجيل لا تحرّكه إرادة المشاركة في الانتخابات، لدعم طرف من أطراف القوى السياسية، بقدر ما هو عملية روتينية"، لافتا إلى أن تدفق الناخبين على التسجيل كان "نتاج الحملة الضخمة التي قامت بها هيئة الانتخابات للوصول الى أكثر عدد ممكن من التونسيين".
وتوقع العليبي في تصريح لـ"العربية.نت" أن تتّجه أصوات الناخبين الجدد إلى ما اتجه إليه بقية المسجلين القدامى، وستتوزع على الأحزاب التقليدية، وعلى القوى الناشئة التي قامت بالاتصال عبر الهاتف بأناس كثيرين، للدعوة إلى انتخابها باعتبارها الأقدر على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وخلص إلى أن المراهنة على أن دور المسجلين الجدد في الانتخابات القادمة بتونس فيه الكثير من المبالغة، مرجحا أن لا يهتم القسم الأكبر منهم بالعملية الانتخابية القادمة ويعزف على التصويت.
