صادق البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، على إدخال تعديلات على القانون الإنتخابي، تقصي مرشحين للإنتخابات الرئاسية، وذلك بعد أسابيع من الجدل بين القوى السياسية والمنظمات الوطنية، وقبيل أشهر على مواعيد الإقتراع.
وتنص التعديلات التي نالت موافقة 128 نائبا مقابل 14 احتفاظ ومعارضة 30 آخرين، على منع كل الأشخاص أو القائمات الانتخابية، الذين استخدموا العمل الخيري و قدموا امتيازات مالية للمواطنين أو تلقوا تمويلات أجنبية واستفادوا من تبرعات وهبات داخل البلاد.
وستحول هذه التنقيحات التي أدخلت على القانون الإنتخابي، دون ترّشح كل من نبيل القروي صاحب قناة نسمة التلفزية، الذي يتصدرّ نوايا التصويت في تونس، للإنتخابات الرئاسية، بعد إشرافه على حملات تبرّع في عدد من مناطق البلاد، وكذلك سيدة الأعمال ألفة ألتراس صاحبة جمعية "عيش تونسي"، بينما أسقط البرلمان المقترح المتلعق برفض ترشّح ''من يمجّد الدكتاتورية".
وتأتي المصادقة على تعديل القانون الإنتخابي، بعد أسابيع من السجال السياسي،بين من يرى أن التعديل مخالف للدستور وخطر على الديمقراطية يهددّ مسار ومصداقية الانتخابات وفيه انقلاب على إرادة الناخبين وحريتهم في الإختيار، ومن يعتبره ضروريا لحماية المشهد السياسي من المتحيلين على القانون للوصول إلى الحكم.
وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني والقيادي في حزب "تحيا تونس" وليد جلاد في تصريح للعربية.نت، إن تعديل القانون الانتخابي هدفه التصدي لعملية التحيل السياسي، التي انتهجتها عدة اطراف لتحقيق طموحاتها السياسية، من خلال استغلال العمل الخيري في توجيه الرأي العام، وحماية العملية الديمقراطية، مضيفا أنه ينبغي تحييد العمل الخيري عن السياسة تماما مثل تحييد الدين عن السياسة.
لكن الأستاذ في القانون الدستوري وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، اعتبر أنّ الفصول التي تم إدخالها على قانون الانتخابات هي "فصول على المقاس"، تستهدف فقط إقصاء المرشحين، معتبرا أن ذلك فيه "انقلاب على الديمقراطية وعلى حرية التونسيين في الإختيار".
