باحث أميركي يكشف لماذا لم تنجح العقوبات بتهذيب سلوك إيران

خطوات إضافية ينبغي على الإدارة الأميركية اتخاذها ضمن عقوباتها على إيران، فلا تعد عقوبات الولايات المتحدة على صادرات إيران في قطاعات النفط والبتروكيماويات والمعادن الصناعية كافية لكبح طهران عن سلوكها والتحايل على العقوبات بغسيل الأموال، هذا ما ذكره الباحث الاقتصادي ماثيو زويغ، الذي نشر عدة إجراءات إضافية ينبغي على الإدارة الأميركية اتخاذها في مقال نُشر على موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية FDD، بعنوان "Time for U.S. to Finalize Designation of Iran for Money Laundering" أو "حان الوقت لتضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على غسيل إيران للأموال".

الباحث ذهب إلى أن وزارة الخزانة الأميركية يلزمها أن تضع في اعتبارها توسيع نطاق قواعدها القانونية النهائية لتشمل العقوبات أي بنك أجنبي مملوك حتى ولو بنسبة بسيطة من قبل مؤسسة مالية إيرانية أو أي شخص إيراني بعينه، بدلاً من الوضع الحالي الذي يعاقب الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر لجهات أو أفراد إيرانيين.

كما يجب أن تتضمن لائحة القواعد القانونية النهائية وفقا للباحث ما يضمن العناية الواجبة المعززة، حيث يدعو الكاتب إلى إجراء تدقيق واسع على المعاملات المعقدة والأنشطة كإجراء منفصل.

الباحث رأى أن توسيع الإجراءات سيؤثر بفعالية على طهران، خاصة على الدعم الذي تقدمه لمن وصفهم بـ"وكلاء الإرهاب التابعين لإيران" مثل حزب الله وغيرهم الذي يمول أنشطتهم البنك المركزي الإيراني.

وكشف الكاتب أنه ومنذ أن أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عام 2011 القطاع المالي الإيراني بأكمله ضمن القائمة السوداء للدول والكيانات الواجب مقاضاتها للجوئها لغسيل الأموال بهدف تسهيل تنفيذ ممارسات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، واعتمدت على المادة 311 من قانون مكافحة الإرهاب "USA PATRIOT"، إلا أنها لم تصدر قانونا نهائيا يقضي بتطبيق تدابير وقائية محددة، وهو ما يمثل وفقا للكاتب نقطة ضعف محتملة على المدى الطويل في نظام العقوبات الأميركي، خاصة إذا سعت إدارة مستقبلية إلى تخفيف التصعيد الأخير في العقوبات ضد إيران.

ورغم أن وزارة الخزانة الأميركية أنشأت لأول مرة سجلاً شاملاً علنياً يتعلق بتوثيق الطبيعة التوسعية لسلوك إيران غير المشروع، وعرض السجل بالتفصيل مشاركة الوكالات الحكومية والبنوك الخاصة والبنك المركزي الإيراني في تسهيل الممارسات غير القانونية والمساعدة في التهرب من العقوبات، وأصدرت الوزارة إشعاراً بسن لوائح وقواعد مقترحة NPRM تحدد الإجراءات الاحترازية التي ستطلبها الولايات المتحدة لمنع غسيل الأموال كما هو معتاد، إلا أنها وخلافا لتجربتها مع كوريا الشمالية فبعد أن أصدرت الوزارة قرارها في مايو 2016، انتهت من صياغة لائحة القواعد النهائية في نوفمبر من العام نفسه.

لكن الوضع مختلف فيما يتعلق بطهران، فبعد ما يقرب من 8 سنوات من تصنيف إيران ككيان متورط في غسيل الأموال، لم تصدر وزارة الخزانة بعد لائحة القواعد النهائية، ما يعني أنه لا توجد قوة قانونية حقيقية وراء الإدراج في القائمة السوداء، على الرغم من أن البنوك الأميركية تتخذ التدابير الواردة في NPRM، حيث كلفتها وزارة الخزانة عند استلام طلب مكتوب، بالإبلاغ عما إذا كانت تحتفظ بحسابات مراسلة أو مستحقة الدفع مع المؤسسات المالية المرتبطة بإيران والمدرجة من قبل الولايات المتحدة على قائمة العقوبات، كما ألزمت البنوك الأميركية الاستفسار والإبلاغ عما إذا كانت بنوك المراسلة الأجنبية نفذت معاملات أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، لحساب المؤسسات المالية ذات الصلة بإيران أو بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني.