أظهرت بيانات رسمية أن فرنسا أوقفت مشترياتها من النفط الإيراني، بينما زادت بشكل حاد وارداتها النفطية من السعودية.
وتظهر الزيادة الكبيرة في مشتريات فرنسا من النفط السعودي أن باريس تخفض أنشطة الأعمال مع إيران، رغم أنها تشجع علانية الشركاء
الأوروبيين على إيجاد وسيلة للحفاظ على تدفق التجارة مع طهران عبر نظام التجارة الفرنسي-البريطاني-الألماني (انستكس).
وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن الروابط التجارية مع حلفاء مثل السعودية مهمة لحماية أمن فرنسا ومصالحها في مجال الطاقة.
وأبلغت بارلي البرلمان "الروابط الاستراتيجية تضعنا في قلب الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية لمصالحنا الأمنية وإمداداتنا من الطاقة".
وتسبب الهبوط الحاد في قدرة إيران على بيع نفطها في السوق الدولية في ضرر بالغ لاقتصاد البلاد.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الفرنسية أن فرنسا اشترت خاما إيرانيا خفيفا بقيمة 2.2 مليار يورو، ما يعادل (2.49 مليار دولار) في الفترة من أبريل 2017 إلى مارس 2018، وهو ما جعل إيران ثالث أكبر مورد لفرنسا في ذلك الوقت.
لكن على مدى الاثني عشر شهراً التالية، هبط الرقم 57% إلى 936 مليون يورو، مع توقف الواردات من إيران تماما اعتبارا من سبتمبر 2018 فصاعداً.
وعلى النقيض، قفزت مشتريات فرنسا من النفط السعودي 50% إلى 3.7 مليار يورو، في الفترة من مارس 2018 إلى أبريل 2019.
وتقول مصادر في قطاع النفط إن الخامين السعودي والإيراني لديهما خصائص متماثلة جداً، وهو ما يجعل كل منهما بديلا جيداً للآخر.
وعلى مدى نفس الفترة، زادت باريس أيضا بشكل كبير مشترياتها من الخام الروسي والخام العراقي، وهما متماثلان أيضا.
واضطرت جميع الدول إلى خفض وارداتها النفطية من إيران، مع تصعيد العقوبات، لكن الصين والهند واصلتا الشراء بعد إعفاءات أميركية مبدئية، إلا أنهما خفضتا الآن أيضا المشتريات من الخام الإيراني.
وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران وأعاد فرض عقوبات قاسية شملت قطاع النفط الإيراني، وهدد بمعاقبة حلفاء مثل فرنسا الذين استمروا في إجراء أنشطة أعمال مع طهران.
