"سي. إن. إن": القيود لم تمنع السعودية من التسلح الدفاعي

ذكرت قناة "سي. إن. إن" الأميركية في تقرير لها عما وصفته بـ"سباق التسلح الشرق أوسطي" أن القيود لم تمنع السعودية من التسلح الدفاعي.

وأشارت القناة إلى الضجة التي أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن صفقة الأسلحة مع السعودية، والتي فاخر بأن قيمتها قد وصلت إلى 110 مليارات دولار، لكنها ذكرت أنه في نهاية الأمر "بدت مشتريات السعودية في الحقيقة قليلة نسبياً" حسب ما أظهرته بيانات نهاية العام الماضي عندما أُعلن عن أن قيمة المشتريات السعودية المؤكدة بلغت 14 مليار دولار فقط.

وأضافت "سي. إن. إن" أنه، وكوسيلة لتعويض هذا النقص، قامت الإدارة الأميركية الشهر الماضي بتخطي الكونغرس وبتفعيل حالة الطوارئ للتعجيل من نقل مبيعات أسلحة تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات وعدد من الدول الأخرى في مواجهة التهديد الإيراني المتصاعد.

وتابع التقرير: "لكن السعوديين لا يشترون الأسلحة من الولايات المتحدة فقط، ولا تقتصر مشترياتهم على الأسلحة التقليدية. وفي مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية تبرم الرياض الصفقات مع خصوم واشنطن أيضاً".

وأضاف: "ووفقاً لمعلومات مخابراتية سرية كان الكونغرس ممنوعا من الاطلاع عليها لكنها كُشفت في النهاية لشبكة "سي. إن. إن"، فإن السعوديين قد لجأوا إلى الصين في السنوات الأخيرة للمساعدة في توسيع برنامجهم للصواريخ البالستية".

وأشارت القناة إلى أن "اتفاقية عام 1987 التطوعية تمنع الرياض من شراء التقنية الأميركية التي يمكن أن تحمل أسلحةً للدمار الشامل، لذلك اتجهت السعودية الى بكين. وربما تم إجراء صفقات مماثلة في العقد الماضي. وليس من الواضح على وجه التحديد حجم تلك المشتريات، لكنها تبقى مؤشراً آخر على السعي الحثيث للمملكة للحصول على أفضل ترسانة في المنطقة".

وتؤكد وزارة الخارجية الأميركية أن السعودية ما زالت ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

في سياق آخر، الرياض منفتحة حول برنامجها النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أرسلت فريقاً إلى السعودية في يوليو/تموز الماضي لتفقد خطط البناء في هذا السياق. وقد تعهدت الرياض مرارا وتكرارا بأن هذا البرنامج سلمي.

وتابعت "سي. إن. إن": "بالرغم من عدم وجود أي مؤشر على أن السعوديين يبحثون الآن عن الحصول على السلاح النووي، إلا أنهم موجودين في السوق للحصول على كميات متزايدة من التقنية النووية". يذكر أنه تم تطوير مفاعل أرجنتيني في ضواحي الرياض.

وقد سعت المملكة للحصول على التقنية النووية من عدة شركات أميركية لم يُكشف عنها. وتلقت هذه الشركات سبعة تراخيص من وزارة الطاقة الأميركية لمشاركة المعلومات الحساسة.

وكانت ما تسمى بـ"تراخيص 810" موضع غضب من المشرعين الديمقراطيين، الذين اعترضوا على السرية غير العادية التي اكتنفت تصدير تلك التراخيص - إذ لم يتم الكشف عن تواريخ منح التراخيص إلا يوم الثلاثاء الماضي. ومع ذلك، ظلت أسماء الشركات سرية.

وتابع "سي. إن. إن": "ويقول المسؤولون السعوديون أن المفاعلات النووية ستكون مفيدة في عملية تحلية مياه البحر، لكن سرية عمليات الشراء أدت إلى نشوء مخاوف من وجود أجندة أوسع".