استقالات "النهضة" في تونس: إصلاح حزبي أم معركة لمنع عودة الاستبداد؟

بقلم ميشال فلاّح....

هددت استقالة أكثر من مائة قيادي وازن في حركة "النهضة" التونسية بهزّ تماسك الحزب الأول برلمانيا وقيادته، بعدما اختار المستقيلون الانسحاب بسبب ما اعتبروه "استحالة الإصلاح من داخل الحركة"، التي فشلت في مجابهة "انقلاب 25 تموز" الماضي، بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وتفاجأ المتابعون بخبر استقالة 113 قياديا بارزا في "النهضة" في بيان نشر عقب اجتماع لمجلس شورتها.

وأكد المستقيلون من عضوية الحركة احتجاجاهم على الإخفاق في الإصلاح من داخل الحزب رغم محاولات متواصلة منذ أكثر من سنتين.

وضمت قائمة المستقلين وزراء سابقين ونوابا وقيادات وازنة في مجلس الشورى وهياكل جهوية للحزب، غالبيتهم من مجموعة المائة التي كانت أعلنت معارضتها منذ نحو سنتين لقرار تأجيل المؤتمر الحادي عشر، ونوايا التمديد لرئيس الحركة راشد الغنوشي لولاية جديدة.

وعجل الخلاف داخل مجلس الشورى الذي انعقد برئاسة الغنوشي من استقالة القيادات الغاضبة، التي قدمت عريضة من خمسين نائبا لسحب الثقة من رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، ولتعيين قيادات جديدة لمجابهة تطورات "الوضع الانقلابي" الذي تعيشه البلاد.

وزاد الاحتقان بسبب رفض أي محاولات لتعديل القيادة الحالية للحركة ليتعزز الغضب بسبب ما اعتبروه التفافا على مطالب المنسحبين من خلال تعيين الغنوشي مكتبا تنفيذيا جديدا يضم الوجوه نفسها التي تسببت في الأزمة لقيادة المرحلة، بعد أن كانوا يطالبون بتغيير القيادة وتراجع الشخصيات التي قادت المرحلة السابقة، وفسخ المجال أمام قيادات جديدة أكثر مقبولية في الساحة.

ومن بين الأسماء التي وقعت بيان الاستقالة من الحزب، كل من وزير الفلاحة الأسبق والذي شغل رئاسة حركة "النهضة" في أوج أزمة خلافها مع النظام السابق في التسعينات محمد بن سالم، ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، والوزير الأسبق لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والنائب بمجلس الشعب سمير ديلو، وعددا هاما من النواب على غرار جميلة الكسيكسي ونسيبة بن علي ومعز بالحاج رحومة.

وحمّل بيان المستقيلين المسؤولية، لـ"الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة"، ما أدى إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر (أيلول) 2021".

وبعد "إجراءات استثنائية" اتخذها في 25 تموز الماضي وجمد بموجبها عمل البرلمان وعطل الحكومة، علق رئيس الجمهورية التونسية الأربعاء الماضي العمل جزئيا بالدستور، ما أثار رفضا واسعا وغضبا لدى عدد من الفاعلين السياسيين الذين تحدثوا عن تشكل ملامح مشروع سعيّد السياسي.

هذا واعترف المستقيلون في بيانهم "بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل"، محملين "القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه النهضة من العزلة في الساحة الوطنية، وفيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد، ما فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه".

وعرفت حركة "النهضة" نزيفا من الاستقالات منذ سنتين بسبب رفض طلبات التغيير والإصلاح من داخلها، حيث سبق أن استقال كل من القيادي البارز عبد الحميد الجلاصي في أذار 2020، الذي يعد من بين المؤسسين في الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة سابقا)، إلى جانب استقالة الوزير السابق والمستشار السياسي السابق للغنوشي لطفي زيتون ومدير مكتب الغنوشي زبير الشهودي.

وضاقت قيادات "النهضة" ذرعا بسبب عدم قدرتها على التغيير من داخل الحزب واستمرار تأجيل المؤتمر الذي سيفرز قيادة جديدة وسينهي ولاية الغنوشي بعد استنفاذ دورتين في رئاستها.

ويمكن اعتبار الاستقالة غير مفاجئة لقيادة النهضة التي اجتمعت في مجلس الشورى وتم إبلاغها تهديداتهم بالاستقالة في أكثر من مناسبة، إلا أنه يمكن اعتبارها بمثابة الزلزال الذي هز الحزب الأول والأكثر تنظيما في البلاد.

ويقول متابعون بأن هذه الضربة القاصمة التي قسمت وحدة حزب النهضة المتماسك تنظيميا وعقائديا سيزيد من انحساره وعزلته وسيقلص من شعبيته أكثر بانسلاخ قيادات اعتبارية به، منهم مؤسسون في الحزب وأعمدة وقامات مؤثرة ذات شعبية واسعة.

يبقى أن هذه الاستقالات قد طرحت لدى الراي العام التونسي العديد من الاسئلة، بل الهواجس، عن حقيقة "المعركة" اليوم التي تتعدى "النهضة" وصولاً الى معركة حماية الديمقراطية والدولة من خطر العودة لمربع الاستبداد.

فهل هذه الهواجس مُحقّة؟