نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت احتجاجاً أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، لرفضه السماح لقاضي التحقيق في الانفجار باستجواب مدير الأمن العام.
واحتشد ما يزيد على 100 محتج قرب منزل وزير الداخلية، ووصفوه بأنه "إرهابي" بحسب ما نقلت "رويترز"، وذلك قبل أن يشقوا طريقهم إلى مدخل المبنى.
مادة اعلانية
إلى ذلك، قال شهود إن مشاجرات وقعت بعد ذلك مع الشرطة التي صدت المتظاهرين عند مدخل المبنى بعد أن أطلقت الغاز المسيل للدموع، لكن الحشد رفض مغادرة المنطقة وتصاعد التوتر مع وصول مزيد من أفراد شرطة مكافحة الشغب للمكان.
كما تمكن أهالي الضحايا من خلع البوابة الحديدية ودخول الباحة الداخلية للمبنى، حيث يقطن الوزير فهمي، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية.
"رفع الحصانة شرط"واشترطوا رفع الوزير فهمي الحصانة عن المدعى عليهم، مقابل إيقاف تعرضهم للمبنى. وما لبثت أن تصاعدت الإشكالات أمام مدخل مبنى منزل فهمي، وصولا إلى تكسير بوابته الزجاجية.
كذلك، استخدمت في الاشتباكات قنابل مسيلة للدموع والعصي والحجارة والكراسي. وأدت إلى سقوط جرحى في صفوف المحتجين وقوات الأمن.
وتحوّل محيط منزل الوزير الى ساحة معركة عنيفة، فيما قوى الأمن تفصل المتظاهرين عن مبنى فهمي، لاحقا، أفادت معلومات أن وزير الداخلية غادر منزله في قريطم، وفق وكالة الأنباء المركزية المحلية.
وكان القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، قد طلب استجواب اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لجهاز الأمن العام، ومسؤولين كبار آخرين بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لكن طلبه قوبل بالرفض.
من جانبه، لم يتخذ مجلس النواب بعد قراراً بخصوص ما إذا كان سيرفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار الميناء، بعد تأجيل الإجراءات يوم الجمعة للحصول على مزيد من المعلومات من القاضي.
يشار إلى أن بيطار أصبح المحقق العدلي في قضية الانفجار بعد إقالة سلفه القاضي فادي صوان في فبراير استجابة لطلبين من وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال بشأن الانفجار.
مناوشات مع قوات الأمن (رويترز)
وكان نحو 3 آلاف طن من مادة نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صنع الأسمدة والمتفجرات، قد تم تخزينها بشكل غير ملائم في المرفأ لسنوات.
وأسفر الانفجار الكارثي عن مقتل 211 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.
وبعد أيام من الانفجار، شارك خبراء الطب العدلي في الشرطة الفرنسية في التحقيق وغادروا بعد أسابيع.
ورغم مرور عام على الانفجار، ما زال سبب اندلاع حريق أولي في المستودع، والذي تسبب بعد ذلك في الانفجار، أو من كان مسؤولاً عن تخزين أسمدة في مستودع المرفأ لسنوات مجهولاً.
قوات الأمن أمام منزل الوزير (رويترز)
يشار إلى أن رئيس الوزراء حسان دياب قد استقالته بعد الانفجار، أمام موجة من الغضب، فيما لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة منذ ذلك الحين.
كما أدت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تسببت في انهيار العملة المحلية، وألقت بما يقرب من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.
