أزمة الغاز والمازوت تتفاقم بمناطق النظام..ودعم من "قسد"

حتى في سنوات ما قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا منتصف آذار/مارس من العام 2011، لم يكن يتجرأ غالبية السوريين على انتقاد عدم توافر بعض المواد الأساسية، كمواد التدفئة واسطوانات الغاز، لكن بعد انطلاق الثورة، اختلف الوضع تماماً.

ومع قدوم فصل الشتاء من كل عام، يشكو موالو النظام عدم توافر السلع الأساسية للتدفئة من غاز ومازوت، إلى جانب الكهرباء ومادة حليب الأطفال في بعض الأحيان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تفاقمت أزمة المحروقات والغاز في مناطق النظام، ما دفع الأخير إلى اللجوء على ما يبدو إلى قوات سوريا الديمقراطية.

فقد انتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر قافلة من شاحنات النفط متوجهة من مناطق تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية باتجاه مناطق خاضعة للنظام.

وأفادت وسائل إعلام سورية معارضة أن النظام السوري سعى لتأمين النفط والغاز من مناطق سيطرة "القوات الكردية" للتخفيف من حدة الأزمة الحاصلة في مناطق نفوذه. ونقلت عن مصادر محلية قولها، إن أحد الأشخاص شكل ميليشيات تنتشر في قرية مظلوم بريف دير الزور الشرقي، مهمتها استلام وحماية صهاريج النفط والغاز القادمة من مناطق الوحدات الكردية، في حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو، ليتم نقلها إلى مصفاة حمص.

وفي هذا السياق، برز اسم رجل الأعمال وعضو برلمان النظام المدعو "حسام القاطرجي"، الذي أدرج الاثنين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كراع على ما يبدو لعملية النقل هذه.

يذكر أنه ما يتعلق بقاطرجي، سألت العربية.نت سابقاً مسؤولا كرديا في هيئة الطاقة بمقاطعة الجزيرة، لكنه رفض التعليق على الأمر. وفي ما بعد تواصلت مع موظفين في الهيئة، أكدوا أن "النفط يصل لمناطق النظام من مناطق قوات سوريا الديمقراطية".

انقسام بين صفوف الموالاة

وبالعودة إلى تداعيات أزمة نقص المحروقات في مناطق النظام، ينقسم الموالون للنظام فيما بينهم حول مسألة توجيه الانتقادات، كحال اختلافهم الكبير مع معارضي الأسد في البلاد. فهناك من يرفض الحديث عن انعدام المواد الضرورية لفصل الشتاء، مبرراً ذلك بـ"الحرب التي تقودها سوريا ضد الجماعات المسلحة منذ سنوات"، كما يصفونها، مقابل من يشكو منتقداً.

هكذا يخرج على سبيل المثال فنانون موالون للأسد، ينتقدون النقص في هذه المواد، مطالبين بحلولٍ للناس، فيقابلهم بالضد فنانون موالون أيضاً، يرفضون مثل هذه الانتقادات، رابطين ذلك بـ"الحرب التي تشهدها سوريا والمواجهات المستمرة بين الجيش السوري ومعارضته".

ويبدو أن الأمور في بعض المدن الرئيسية الواقعة تحت سيطرة النظام، كالعاصمة دمشق، وحلب، تتجه نحو الأسوأ من ناحية تأمين هذه الخدمات، لكن أعلى الأصوات المنتقدة تخرج من مدينتي# طرطوس و #اللاذقية الساحليتين.

"لا عدل في التوزيع"

وقال بعض الأهالي في هاتين المدينتين لـ"العربية.نت" شريطة عدم ذكر أسمائهم، إن "الغاز يأتي لمناطقنا بشكلٍ مستمر، لكن لا عدل في التوزيع".

وأضاف واحد من الأهالي: "ليس هناك كهرباء لنستخدمها في التدفئة، وكذلك غياب مادة المازوت، فماذا سنفعل في هذا البرد؟".

إلى ذلك، شكا كثيرون منهم السهر لوقتٍ طويل في الشارع بانتظار الحصول على اسطوانة غاز. وأكد أحد الأهالي أنه "نام في الشارع طوال الليل، ورغم ذلك لم يحصل على اسطوانة غاز بعد".

في حين قال بعضهم ساخرين: "لقد نسينا ما هي الكهرباء"، كاشفين عن "عدم وجود رقابة في التوزيع من الجهات الحكومية"، لافتين إلى أن "الذين لديهم واسطة في الدولة تصل اسطوانات الغاز مباشرة إلى بيوتهم".

يذكر أن الّذين يتحكمون بأسعار هذه المواد في مناطق سيطرة النظام، هم كلّ من تربطه صلة قوية بمؤسسات النظام. وفي هذا الصدد، قالت احدى سكان اللاذقية "حتى المخاتير يفرضون زيادة في الأسعار على تبديل إسطوانة الغاز لأن تسجيل الأسماء للحصول على إسطوانة غاز، يتم في مكاتبهم وفق بطاقة دفتر العائلة الرسمية".

وأضافت "هناك من حصل مؤخراً على ترخيص لتوزيع إسطوانات الغاز، فقط لأن له علاقة مع الجهات الأمنيّة، في حين من لديه ترخيص في السابق لم تصله بعد إسطوانات الغاز في هذه الفترة".

وفشلت الجهات المسؤولة في السيطرة على الوضع من خلال تحديد أسعار الوقود واسطوانات الغاز، فبعض سكان اللاذقية وطرطوس، الذين تواصلت معهم "العربية.نت"، أشاروا إلى أن "لا أحد يلتزم بالأسعار المحددة في حال توافرت هذه المواد، فالتجار يستغلون حاجتنا ويرفعون الأسعار كما يحلو لهم".

الوضع ذاته في إدلب

ولا يختلف الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في إدلب عن الوضع بمناطق النظام، حيث يشكو الأهالي أيضاً من ارتفاع في أسعار الوقود ومواد التدفئة كالحطب.

وقال أحد سكان ريف إدلب، إن "البعض لا يستطيع تبديل اسطوانة الغاز، فقد وصل ثمنها إلى 4800 ليرة سورية (ما يعادل 10 دولارات أميركية تقريباً)".

يشار إلى أن الجهات التي تحتكر الأسعار في إدلب على علاقة بـ "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) ولديهم مكاتب مخصصة لهذا الأمر.

وتُظهر قوائم الأسعار بمناطق المعارضة المسلحة، فارقاً بسيطاً بين بعضها، مقارنة باحتكار بعض المقرّبين من الأسد والمحسوبين عليه تجارة تلك المواد، في ظل غياب جهة تراقب تحديد أسعارها.