"السياسية الخارجية تبنى على أساس المصالح فقط، ولا ينبغي أن تحددها قناعات أيدلوجية حزبية" جملة لخصت نظرة الخرطوم للعلاقة مع إسرائيل.
فقد كان وزير العدل نصر الدين عبد الباري واضحا أمس حين أكد أن الحكومة تملك الصلاحية السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالعلاقات الخارجية.
كما أضاف أن قرار التطبيع مع إسرائيل سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد، وقد تم الاتفاق عليها، نافياً أن تتسبب إقامة علاقات بين الخرطوم وتل أبيب بالضرر أو الأذى لأي دولة أخرى.
ترحيب واعتراض
إلا أن هذا القرار أو تلك الخطوة التي نقلت البلاد من مرحلة "اللاءات الثلاث"(لا للاعتراف بإسرائيل أو التفاوض أو السلام معها) خلال الستينات، إلى البحث عن مصالح البلاد الغارقة في العديد من الصعوبات الاقتصادية، أثارت بعض الجدل في الشارع السوداني وبين الأحزاب المختلفة في البلاد.
ففي حين رحب حزب المؤتمر السوداني بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل معتبراً أن الاتفاق مع غسرائيل برعاية الولايات المتحدة، يدمج السودان في المجتمع الدولي ثانية، وينهي عزلته الدولية، ويفتح الباب للعمل مع الشركاء الدوليين لتقليل أعباء ديونه، رفضت فصائل سياسية أخرى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومن بين الذين انتقدوا الاتفاق قوى الإجماع الوطني، وهو تحالف يساري وعنصر رئيسي في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي انبثق من الانتفاضة ضد الرئيس المعزول عمر البشير.
كما ندد حزب المؤتمر الشعبي السوداني، وهو فصيل إسلامي يدعم البشير، بهذه الخطوة.
بينما هدد زعيم المعارضة المخضرم الصادق المهدي بسحب دعم حزب الأمة من الحكومة إذا مضت قدما في ذلك.
وكما الأحزاب، ينقسم الشارع السوداني، وإن لم تكن هناك احصائيات حول تلك المسألة المستجدة، إلا أن العديد من السودانيين يقولون إنهم يقبلون التطبيع إذا كان ذلك في مصلحة السودان الاقتصادية.
