بعد تهديدات متتالية في الفترة الأخيرة، منعت السلطات التركية بالفعل الوصول إلى مئات التقارير الصادرة عن وسائل إعلامٍ معارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، لكنها مع ذلك لم تحقق كامل أهدافها من وراء تشريعٍ أقرّه البرلمان أواخر تموز/يوليو الماضي، حيث كثّفت أنقرة بموجبه من الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وبقية المواقع الإلكترونية في البلاد، وذلك بعد دخول هذا التشريع حيّز التنفيذ بداية الشهر الجاري.
وقال الصحافي البارز إرغون باباهان، رئيس تحرير القسم التركي في موقع "أحوال تركية" الناطق بثلاث لغات إن "موقعي تويتر وفيسبوك أساسيان للجمهور التركي وقد رفضت كلا هاتين الشركتين تعيين ممثلين لها في تركيا بعد التشريع الأخير".
وأضاف لـ "العربية.نت": "لا ندري ما الذي سيحصل بعد رفض الشركتين لطلب أنقرة، لكن المؤكد أن حكومة أردوغان لن تستطيع التحكّم بالتكنولوجيا ولن تتمكن من تقييد الأشخاص الّذين يريدون نقل الحقيقة بسهولة، لا سيما الصحافيين الذين تستهدفهم بالمقام الأول، فهم اعتادوا على هذه الممارسات وواجهوا مثل هذه الرقابة من قبل".
وتابع أن "أنقرة سوف تستخدم هذا التشريع كورقة ضغط على المنصّات الاجتماعية بعد حظر معظم المواقع الإلكترونية غير المؤيدة للحكومة، لكننا حتى الآن لا نعرف كيف ستتصرف مع الشركات التي ترفض تعيين ممثلين لها في تركيا".
وقبل أكثر من أسبوع وجّه المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي المعروف اختصاراً بـ RTÜK إنذاراً لعدد من شركات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مهدداً إياها بحظر مواقعها الإلكترونية في البلاد، إن لم تتقدّم خلال 3 أيام بترخيصٍ جديد يفرض عليها الرقابة بموجب التشريع الأخير الّذي أقرّه البرلمان في يوليو الماضي.
ورفضت شركتا تويتر وفيسبوك الطلب التركي، في حين تقدمت منصات Netflix وAmazon Prime Video وMubi بطلباتٍ للحصول على التراخيص.
ونجحت الحكومة التركية من خلال التشريع الذي يُعرف إعلامياً بـ "قانون وسائل التواصل الاجتماعي" بمنع الوصول إلى عشرات التقارير الإخبارية الصادرة عن صحف ومواقع إلكترونية معارضة خلال الشهر الماضي.
وكانت صحيفة "جمهورييت" قد أكدت بداية الأسبوع الحالي أن السلطات حجبت الوصول إلى أكثر من 100 تقرير إخباري، من الصحف، والبوابات الإخبارية المعارضة في تركيا، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أقل من شهرين من تمرير التشريع المثير للجدل في البلاد.
وتأتي معظم التقارير الإخبارية المعنية، من منافذ إعلامية مهمة، كبيرغون، وإيفرينسل، وأودا تي في، وسوزجو، وجمهوريت، وجميعها وسائل إعلام معارضة لأردوغان.
انتقاد واسع للتشريع الجديد
وكانت المعارضة التركية قد انتقدت بشدّة التشريع الجديد، معتبرة أنه محاولة من قبل الرئيس التركي، وحزبه "العدالة والتنمية"، للسيطرة على المنصات الاجتماعية في البلاد، والتي تعد الملاذ الأخير المتبقي للمواطنين لانتقاد أداء الحكومة وتجاوزاتها بحريّة.
وبحسب القانون الجديد، يتم اتخاذ قرار بمنع الوصول إلى الأخبار وإزالتها، من دون إجراء أي محاكمة، ودون الحصول على الرأي القانوني للطرف الآخر، ويمكن حتى من دون علمه.
كما يسمح القانون، لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الإبلاغ عن محتوى، يعتقدون أنه ينتهك حقوقهم، وسيتم تكليف ممثلي وسائل التواصل الاجتماعي، بالرد على هذه التقارير، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة خمسة ملايين ليرة تركية كغرامةٍ مالية.
