اعتبر رجل الأعمال التركي، والناشط في حقوق الإنسان، عثمان كافالا، المسجون بتهم تتعلق بالتجسس وتنظيم احتجاجات، إن لائحة الاتهام الأخيرة ضده كانت "غير قانونية"، لأنها تستند إلى تهم، تم إسقاطها بالفعل، مؤكداً أنها "تعسفية وغير قانونية".
وقال كافالا، إن لائحة الاتهام الثانية ضده كانت غير قانونية، لأنها استندت إلى تهم تم إسقاطها بالفعل.
ووافقت محكمة جنائية، الخميس، على لوائح اتهام رجل الأعمال، عثمان كافالا، ومستشار وكالة المخابرات المركزية السابق، هنري باركي، كجزء من تحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، عام 2016، واعترف مكتب المدعي العام في اسطنبول، بلائحة اتهام تطالب بعقوبات مشددة بالسجن المؤبد، وسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، لكافالا، وباركي، اللذين أصدرت مذكرة توقيف بحقهما.
وسجنت السلطات التركية، كافالا، منذ 1 نوفمبر 2017، بتهمة تنظيم احتجاجات حديقة غيزي 2013، ويواجه مرة أخرى عقوبة السجن المؤبد، في تحقيق جديد بدأ ضده.
ورغم تبرئة كافالا، من التهم المتعلقة باحتجاجات حديقة جيزي لعام 2013، في حكم محكمة صدر في فبراير الماضي، إلا أن السلطات تواصل احتجازه بلائحتي تهم ثانية و ثالثة، قدمها المدعون العامون، تتعلق بـ "محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري" و "التجسس".
لا دلائل ملموسة
وتنص لائحة الاتهام الثانية، على "علاقة" كافالا، بالموظف السابق في وزارة الخارجية الأميركية، والأكاديمي، هنري باركي، على أنها "دليل جديد" فيما يتعلق بقضية جيزي.
وقرأ النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، باريش يركاداش، رسالة لـ "كافالا"، على إحدى القنوات المحلية، نقل فيها تصريحات كافالا، والتي جاء فيها "لا تتضمن لائحة الاتهام أي دليل ملموس جديد، فقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالفعل بأن بيانات برج الهاتف المحمول ليست دليلاً"، وأضاف "إن تهم التجسس لا تتناسب مع التعريف القانوني. لائحة الاتهام هذه تعسفية وغير قانونية".
والحجة الرئيسية في لائحة الاتهام، هي أن الهواتف المحمولة، لكل من كافالا وباركي، بثت إشارات قادمة من المحطات الأساسية في نفس الفترة الزمنية، والتي قالت إنها "تثبت" أن الرجلين كانا في "نفس المكان" وهما يجتمعان.
وقالت لائحة الاتهام إن كافالا وباركي "تبادلا معلومات الأمن القومي مع بعضهما البعض لأغراض التجسس السياسي أو العسكري".
في غضون ذلك، قال ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، إن لائحة الاتهام "بدون أي دليل حقيقي أمر شائن"، وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن ذلك "يستخف" بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن كافالا.
ووصفت منظمة العفو الدولية لائحة الاتهام بأنها "سخيفة".
