رفع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، الجمعة، قرار تعليق عضوية مالي المتخذ في 19 أغسطس الماضي غداة انقلاب أطاح بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وقال المجلس في تغريدة على حساب المنظمة الرسمي "قرر مجلس السلام والأمن نظراً إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة، رفع قرار التعليق المفروض على مالي. وبناء على ذلك يسمح لجمهورية مالي المشاركة بالكامل في كل نشاطات الاتحاد الإفريقي".
في الأسابيع الأخيرة تعهد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 أغسطس من دون إراقة دماء بحسب الرواية الرسمية على إعادة السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين بعد مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا كحد أقصى.
وبناء على طلب الأسرة الدولية عينوا المدني باه نداو لترؤس المرحلة الانتقالية، وتخلوا عن فكرة أن يحل مكانه نائبه في حال تعذر عليه تولي مهامه. ونائبه هو رئيس المجلس العسكري.
في السادس من أكتوبر وغداة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مختار عون وهو دبلوماسي مع عسكريين في المناصب الرئيسية، رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا العقوبات التي فرضتها على مالي.
