أفرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدوء عن مساعدة عسكرية للبنان بقيمة 100 مليون دولار كانت قد جمّدتها من دون إعطاء أي تفسير، وفق ما أفادت مصادر لوكالات أنباء عالمية.
وقال مسؤول في الكونغرس طلب عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس" إن مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض قد أفرج عن المساعدة. كما أكد موظفون في الكونغرس والإدارة الخبر لوكالتي "أسوشيتد برس" و"رويترز".
وتم إصدار مبلغ 105 ملايين دولار من التمويل العسكري الأجنبي للقوات المسلحة اللبنانية الأسبوع الماضي وأبلغ نواب الكونغرس بالإجراء الإثنين.
كان الحديث عن تلك الأموال قد توقف في مكتب الإدارة والموازنة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنها نالت موافقة الكونغرس بالفعل إضافةً إلى تأييد هائل من قبل وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.
ولم تكشف إدارة ترمب السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، علماً أنها تمارس ضغوطاً على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها من ميليشيا حزب الله الموالية لإيران.
واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي ضمّت حكومته ثلاثة وزراء تابعين لحزب الله قبل شهر على وقع احتجاجات غير مسبوقة، علماً أنه لم يتّضح ما إذا كان قرار تجميد المساعدة أو الإفراج عنها مرتبطاً بتشكيلة الحكومة اللبنانية أو قراراتها.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل قد أقر بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل ترمب.
ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية إلى كييف، قال هيل إن الأمر لم يكن محصوراً بأوكرانيا مشيراً إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.
ووفق محضر إفادته قال هيل: "وردتني معلومات منذ أواخر حزيران/يونيو أنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان من دون أي تفسير".
وجاء في رسالة وجهها مؤخراً نائبان ديموقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أن "التجميد غير المبرر ولفترة غير محددة" يطاول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تضم سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر.
وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش أن لبنان "لا يزال يواجه مخاطر محدقة تهدد قواته الأمنية"، مشيرين إلى تنظيم داعش والقاعدة والفصائل التابعة لهما، وكذلك تعاظم قدرات حزب الله.
