تشهد إيران بين الحين والآخر مظاهرات للعمال وللعاطلين عن العمل، وقد انضمت مؤخراً لهاتين الفئتين جماهير تحتج على معاناتها من الفقر وسوء الأوضاع المعيشية. وآخر هذه الاحتجاجات ما تشهده حالياً مدينتا الأهواز والسوس.
وتفيد تقارير مختلفة عن إغلاق الكثير من المصانع والمعامل بسبب سوء الإدارة والفساد من ناحية وتطبيق العقوبات الأميركية من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم مؤخراً تسريح 100 ألف عامل في قطاع إنتاج قطع غيار السيارات لينضم هؤلاء إلى جيش البؤساء في بلد رفع منذ استلام نظام المؤسسة الدينية الحكم فيه، شعار "دعم المستضعفين والمحرومين"، ويعد من أهم الدول المصدرة للنفط والغاز في العالم.
وظاهرة تفشى البطالة والفقر في إيران، لم يعد تسليط الضوء عليها من قبل المعارضين والمحتجين فقط، بل ثمة شهود عليها من داخل مؤسسات الدولة وخاصة في البرلمان الإيراني حيث يؤكد هؤلاء تفشي الفقر وحتى المجاعة في بعض المناطق.
وبهذا الخصوص نقل موقع "اعتماد أونلاين" تصريحات للنائب رسول خضري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان، قال فيها إن "خط الفقر يتغيّر نظرا للغلاء، ليصبح 5 ملايين تومان للمدن و10 ملايين تومان للعاصمة طهران". يذكر أن هذه الإحصائية تم احتسابها عندما بلغ سعر صرف الدولار 13 ألفا و500 تومان إيراني.
وحذر خضري قائلاً إن الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن 40% من سكان #إيران تحت خط الفقر النسبي و32% منهم تحت خط الفقر المطلق.
يذكر أن الخبير الاقتصادي الإيراني حسين راغفر كان أول من كشف أن 40% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.
وبخصوص طريقة احتساب خط الفقر، شرح راغفر أن الدخل الشهري لأسرة حضرية مكونة من 4 أعضاء يبلغ 4 ملايين تومان أي ما يعادل 296 دولاراً أميركياً، وعلى هذا الأساس فإن 33% من سكان إيران يعيشون في الفقر المطلق و6% تحت خط المجاعة.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي الإيراني فريدون خاوند في تقرير نشره موقع "إذاعة الغد" الأميركية الناطقة بالفارسية إلى أن وزارة الرفاه والتأمين الاجتماعي في إيران تمتنع منذ عام 2005 عن نشر أي إحصائية بخصوص عدد الفقراء والمعايير التي تستخدمها لرصد ظاهرة الفقر في المجتمع الإيراني.
إلا أنه ذكر، نقلا عن تقارير خاصة، أن "خط المجاعة" في إيران بلغ 6% من السكان أي أن حوالي 5 ملايين من الإيرانيين يواجهون المجاعة، حيث دخلهم لا يغطي تكلفة الطعام اليومي الذي يحتاجون إليه، ناهيك عن تكلفة السكن والملبس والنقل.
