معركة استكمال حكومة العراق واتهامات متبادلة بين الكتل

في خضم الصراع بين الكتل السياسية على تسمية مرشحي الوزارات، يتبادل السياسيون والنواب، الاتهامات حول من يعرقل استكمال كابينة عادل عبد المهدي الوزارية.

ورأى النائب عن تيار الحكمة التي يتزعمه عمار الحكيم، علي البديري، أن مصير العراق السياسي مرتبط تماماً بمصير حكومة عبد المهدي، مشيراً إلى أن الثقة التي منحها تيار الحكمة لحكومة عبد المهدي رغم الشبهات، هي لشخصه وليس للوزراء، مبيناً أنه إلى اللحظة لم يستلموا رسمياً أسماء المرشحين للوزارات المتبقية.

وأضاف البديري أن عبد المهدي أعلن عن إمكانية الاستقالة في حال عدم التزام حكومته بالبرنامج الذي صوّت عليه البرلمان وأنه هو المسؤول عن أداء الوزارات.

وحول التأخر الحاصل في عدم إقرار استكمال الكابينة الوزارية، أوضح البديري أن الخلافات لا تزال تصب في مسألة تسمية وزيري الداخلية والدفاع، مشيراً إلى أن عبد المهدي يتعرض لضغوطات سياسية بهذا الشأن، لكن صمته عن ذلك لا يعطي مساحة التدخل للنواب.

الأغلبية تحسم الأمر

ويشار إلى أن مصادر سياسية مقربة من عملية صناعة الحكومة رجحت أن يترك أمر اختيار الوزراء الأمنيين للنواب، على غرار ما حصل في مسألة اختيار رئيس الجمهورية، إذ تم اختيار الرئيس حينها مباشرة عن طريق النواب، من دون تدخل رؤساء الكتل.

وفي سياق ذلك، أكد النائب حامد الموسوي، عن تحالف البناء الذي يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وإئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء من المحور الوطني، أن الأغلبية النيابية هي من ستحسم أمر تسمية وزارتي الداخلية والدفاع.

المرشح الوحيد للداخلية

وقال الموسوي إنه لا يزال فالح الفياض هو مرشح تحالف الفتح الوحيد لوزارة الداخلية، مبيناً أن تحالف الفتح يرى لابد من عدم الاستمرار بالديمقراطية التوافقية، مشيراً إلى أن هناك أسماء أخرى لدى تحالف الفتح لوزارة الداخلية في حال عدم منح الثقة للفياض، سيطرحها حينئذ رئيس الوزراء عبد المهدي.

وأوعز المراقبون أن صمت عبد المهدي حيال ما يجري بين الكتل السياسية في هذه المرحلة غير صحيح، مشيرين إلى أنه الآن في موضع القوة وأنه من يمتلك الرأي الأخير في اختيار وزرائه.

وقال الخبير السياسي، نديم الجابري، إن رئيس الوزراء متردد إلى اللحظة حول الإقدام على مواجهة الكتل التي لم تتنازل لا عن مناصبها ولا عن أسماء مرشحيها لتلك الوزارات، مبيناً أن أسباب عدم استكمال الكابينة واضح لدى العراقيين واخفاؤه أمر مضحك.

وأضاف أن اللوم في هذه المسألة يقع تماماً على شخص عبد المهدي، وخاصة أنه في الجزء الأول من التصويت على الكابينة كان من الممكن أن يعطي مساحة أكثر للكتل من أجل الحصول على الثقة، لكن الآن المراوغة مطلوبة بشأن ما تبقى من وزارات.

ورأى الجابري أن الحكومة القادمة ستفشل في أدائها كونها من رحم نفس الأحزاب التي حكمت بعد 2003 وأنها الآن تسير في طريق الفشل.